EN 
أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك نظرا لثلاث أمور هامة تتطلب المواجهة، وهى انتشار ظاهرة حيازة حيوانات خطرة مثل الأسود وغيرها، وكذلك انتشار ظاهرة حيازة الكلاب الشرسة، ما يهدد سلامة المواطنين، وأيضا انتشار الكلاب الضالة فى كل الأنحاء، الأمر الذى يهدد من انتشار مرض السعار والذى سبق ووقعت مصر اتفاقيات دولية بشأن التعاون للانتهاء منه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعيـة عـن مشـروع قــانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجيني و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
وقال السجينى، إن العدد الكبير للحيوانات الخطرة والكلاب والحوادث الناتجة عنها، كان دافعا للتقدم بمشروع القانون، موجها رسالة للحكومة، بأن التشريع لن يكون العصا السحرية لحل الأزمة، ولكن هناك خطوات أخرى على الحكومة أن تقوم بها.
وأشار إلى أهمية قيام الحكومة بدراسة إنفاق المبلغ الذى نستورد به أمصال السعار بقيمة 500 مليون دولار، فى اتجاه آخر، وهو تخصيصه للطب البيطرى لتعقيم تلك الحيوانات، وبالتالى توفير ذلك المبلغ الذى نستورد به سنويا أمصال للسعار.
وأضاف أن لجنة الإدارة المحلية ستقوم بالتنسيق مع لجنة الزراعة والرى، فور إصدار ذلك القانون، سوف يعقد جلسات لقياس أثر التطبيق للتأكد من تطبيقه بالشكل السليم على أرض الواقع.
