EN 
تظن المجتمعات العربية، أن التقدم الكبير الذي تعيش به دولة مثل اليابان، يعني بالتأكيد أنه ليس هناك مشاكل مجتمعية تتعلق بالحريات والحقوق، وخصوصا حقوق المرأة، ولكن يبدو أن الوقع مختلف تماما، وهو ما كشفته التقارير الصحفية الأجنبية التي تتحدث عن تلك الظواهر، وكان منها ظاهرة عدم حصول المرأة باليابان على حقوقهن.
ووفقا لما جاء بتقرير صحيفة فوكس الألمانية، فإن النساء في اليابان تحظى بفرص أسوأ بكثير من الرجال، سواء في التعليم أو سوق العمل والسياسة والمجتمع ككل، بل وأن تدهور الأوضاع بحقوق المرأة لا ينذر بحدوث التغييرات السريعة، ولا تلوح في الأفق أي ملامح تغيير متوقعة.
80% يشعرون أن المرأة لا تحصل على حقوقهن باليابان
وذكر التقرير، أن ما يقرب من 80% من الناس في اليابان يعتقدون أن مجتمع الدولة الآسيوية يفضل الرجال على النساء، وهذا هو نتيجة تحقيق أجراه مكتب مجلس الوزراء الياباني، حيث يعتقد 14.7 في المائة فقط من السكان أن النساء في اليابان يعاملن على قدم المساواة، وتؤكد الدراسة عدم المساواة الهائل بين الجنسين في جميع المجالات - من السياسة إلى التعليم إلى الأفكار والعادات والممارسات المقبولة اجتماعيا".
وعن إجابة السؤال عن أي مناطق من المجتمع يبدو أن عدم المساواة هو الأكبر؟ فأجاب ما يقرب من 82 بالمائة من المستطلعين، أن ذلك في مجال العمل، حيث وجد أكثر من 64 في المائة من اليابانيين بالإضافة إلى ذلك، وجاء في الدراسة، أن ما يقرب من 60 في المائة أكدوا على أن الحياة الأسرية تقضي الأعراف الاجتماعية بأن تقوم النساء بالطهي والتنظيف وإدارة الأسرة وتربية الأطفال.
ليس هناك مفاجأة في نتائج الاستطلاع
"نتائج الاستطلاع لا تفاجئني، ومن المؤسف أن لا شيء يتغير للأفضل"، هكذا يقول تشيساتو كيتاناكا ، أستاذ علم الاجتماع والمضايقات في جامعة هيروشيما اليابانبة، وقال: "هذه مشكلة في جميع أنحاء المجتمع الياباني، وربما تكون أكثر وضوحا في الفروق في الدخل وفرص العمل والتوظيف للنساء، حيث تخرج الشابات من الجامعات والكليات بنفس المهارات والمعرفة مثل الرجال، ولكن الشركات والمنظمات التي توظفهن غالبًا ما تكون عالقة في طرق التفكير القديمة.
كيتاناكا، يوضح أن أصحاب الشركات يفترضون دائما أن المرأة ستغادر الشركة بعد بضع سنوات للزواج وإنجاب الأطفال، لذلك ليس من المنطقي بالنسبة لهم أن يقدموا للنساء نفس فرص التدريب والترقية مثل الموظفين الذكور.
وضع مزري للنساء في الكثير من المجالات
داخل مجلس النواب بالبرلمان الياباني، تشغل النساء ما يقرب من 10٪ من أصل 465 مقعدًا داخل المجلس، وتحتل اليابان المرتبة 165 من بين 180 دولة يراقبها الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، وهو الاتحاد العالمي للبرلمانات في انتخابات مجلس العموم الأخيرة، حيث كان 18 في المائة فقط من المرشحين من النساء.
أما في قطاع التعليم هناك مساواة بين الجنسين - على الأقل كان ذلك مفترضًا لفترة طويلة، ولكن هذا ليس صحيحًا أيضًا، كما يقول هيرومي موراكامي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تمبل في طوكيو، وتابع: "ربما يكون التفاوت أقل وضوحًا، ولكن كانت هناك بعض الفضائح في السنوات الأخيرة حيث فضلت الجامعات المتقدمين الذكور على النساء مع نتائج امتحانات أفضل.
مفاجأة في أوروبا وتحركات لـ2030
ومن الواضح أن الفجوة بين الجنسين في اليابان فاجأت مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل والحقوق الاجتماعية نيكولاس شميت، وذلك عندما كان هناك لحضور اجتماع وزراء العمل في مجموعة السبع مؤخرًا، حيث قال شميت لوكالة كيودو نيوز للأنباء، إن البيانات الواضحة والقوية مرغوبة، وقد نجح هذا إلى حد كبير من أجل المساواة في الأجور وإدماج المرأة بشكل أفضل في سوق العمل، بالإضافة إلى ذلك، هناك وعي قوي من الجانب الياباني بضرورة القيام بشيء ما، وذلك بحسب ما جاء بالصحيفة الألمانية.
وهذا ما أكده أيضًا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيداـ حيث أصدر تعليماته لمجلس الوزراء وخبراء سوق العمل لضمان أنه بحلول عام 2030، ستشغل النساء 30 في المائة من المناصب الإدارية العليا في الشركات اليابانية الكبرى، صاحبة الرواتب المرتفعة وكذلك الحصول على المزيد من الترقيات، ووضع حد للعنف المجتمعي ضد المرأة، بحسب كيشيدا، أنه من الأمور الحاسمة بالنسبة للمرأة للحصول على المزيد من المناصب العليا في الشركات.
معارضة مجتمعية
ولكن لا يتفق التقليديون المحافظون مع الادعاء بأن المرأة أدنى من الرجل في مكان العمل، حيث يقول يويتشي شيمادا، الباحث في جامعة فوكوي بريفاتيكورال: "لا أعتقد أن المرأة محرومة من المجتمع الياباني، فمنذ فترة طويلة توجد قوانين تضمن لهن نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال، وربما يرجع العيب إلى توقعات المجتمع بأن المرأة يجب أن تربي الأطفال في المقام الأول، ولكنها ليست مشكلة غير شائعة، إنه نفس الوضع في أجزاء أخرى من العالم، في الولايات المتحدة أو أوروبا، إنها ليست مشكلة كبيرة".
إن هذا الموقف بالتحديد هو الذي يجعل عالم الاجتماع شيساتو كيتاناكا متشائمًا للغاية بشأن فرص التغيير الحقيقي في اليابان، حيث يقول: "هذه المواقف متجذرة بعمق في مجتمعنا، وربما سيكون هناك تغيير، لكنه سيأتي تدريجياً وببطء شديد".
