النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي  مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس.

وأعلن جبالي موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا بعد ان توافرت الاغلبية اللازمة له وجاءت موافقة النواب وقوفا .

 وقال «الحصرى» إن المشروع يهدف لوضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، ووضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.

ولفت إلى أن المجتمع شهد الفترة الماضية عددًا من الحوادث المفجعة، والتى سببتها بعض الحيوانات، ومنها الكلاب، وخاصة الأنواع المشهورة بشراستها، سواء كانت بصحبة حائزها أو أثناء تجولها حرة بالحدائق والمتنزهات أو الأبنية السكنية أو الفندقية دون اتخاذ حائزها أو مصطحبها الإجراءات والتدابير التي توفر الحماية والأمن للآخرين، وقد أسفرت هذه الظاهرة عن إصابة عدد كبير من الأطفال والشباب وكبار السن من الجنسين بإصابات كادت أن تودى بحياتهم.

وأشار إلى أنه تم رصد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والميادين المصرية دون حماية أو رعاية صحية ما تسبب في زيادة حالات العقر حتى وصلت إلى نحو 400 ألف إصابة، مما حمل الموازنة العامة للدولة بأعباء مالية ضخمة لاستيراد مصل السعار وارتفاع عدد الوفيات، ما يمثل إهدارا للطاقة البشرية، فضلًا عما تسببه كلاب الشوارع من تلوث بيئى وسمعى ناتج عن نباحهم وخلق حالة من الفزع للمارة.

وقال المهندس احمد السجينى  إن العديد من المنظمات الدولية تنتظر هذا القانون، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع عدة ظواهر مستحدثة، مثل استخدام بعض الحيوانات الخطرة كالأسود والنمور والتماسيح في المناطق المأهولة بالسكان، وأضاف: «رأينا حوادث لم يسبق السماع عنها في المجتمع، فبدأنا العمل على التشريع لهذا القطاع»، لافتا إلى وجود ظاهرة اقتناء وحيازة أنواع معينة من الكلاب وثبت شراستها دون تدريب أو مسؤولية تجاه استخدام هذا الكلب. وتابع أن مشروع القانون يتعامل مع انتشار الكلاب الضالة في كل القرى والأحياء الشعبية والحضرية، لافتًا إلى ارتباط هذه الظاهرة بمرض السعار، وأوضح أن مصر موقعة على مواثيق ومعاهدات ومشاركة في خطط العمل على الانتهاء من مرض السعار في السنوات القليلة المقبلة، وقال «كان لابد من تشريع لأن العدد والكثرة والفراغ التشريعى من قوانين صدرت في خمسينيات القرن الماضى جعلتنا غير قادرين على مواجهة الظاهرة».

وقال «السجينى» إن جمعيات الرفق بالحيوان قالت إن القانون جاء لحماية الإنسان، وأقرت بأنه جاء لحماية الحيوان، وفقًا للمادة الخامسة التي تلزم حائز الحيوان بتوفير المأكل والمشرب والتطعيم، أما بشأن جريمة التعدى على الحيوانات وتعذيبها أو سحلها، أوضح السجينى أن المادة 355 من قانون العقوبات أقرت بعقوبة تصل للحبس لكل من قام بإيذاء الحيوان.

وأضاف أن لجنة الإدارة المحلية عقدت جلسات استماع خلال الفصل التشريعى الأول، لمناقشة مشكلة الكلاب الضالة، وقال إن «مفتى الديار في البرلمان الماضى أقر بأن التخلص الرحيم من الحيوان جائز شرعا حال كان مريضا بمرض يستحيل الشفاء منه».

وكانت الجلسة العامة التي ناقشت مشروع القانون قد شهدت  مناقشات واسعة حول سن الشخص المصطحب للكلب في الشارع، ووفقا لمشروع القانون لا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاما. وطالبت إيرين سعيد، عضو المجلس، بخفض سن مصطحب الكلب لـ 15 عاما.

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة للشؤون البرلمانية: «الحكومة متمسكة بالنص وسن 18 عاما هو السن المناسبة لاصطحاب الشخص للكلب، واعترضت النائبة إيرين سعيد قائلة إن النزول بالسن أمر مهم، ولجأ جبالى للتصويت مرة أخرى وانتهى برفض المقترح الخاص بخفض سن مصطحب الكلب لـ 15 عاما والإبقاء على النص الوارد في مشروع القانون.

ووفقا لمشروع قانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة يجب تكميم الكلاب وتقييدها بقلادة مناسبة للسيطرة عليها وذلك عند التنزه أو اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، ولا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب عن ثمانية عشر عاما.