برامج وحوافز مادية ضخمة.. كيف تواجه الدولة تحديات الأزمة السكانية |قراءة

تضع الدولة المصرية قضية الزيادة السكانية على رأس أولوياتها لما تمثله من تحدياً كبيراً أمام الدولة لتحقيق أهدافها التنموية، ورؤيتها بشأن الجمهورية الجديدة.

وتعد خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة، مستوى التعليم، معدل الفقر، فرص العمل، فالقضية السكانية.

جلسات الحوار الوطني 

وانطلقت الأربعاء 3 مايو 2023 - أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والحزبية ورجال الدولة والمال والأعمال والرياضة والفن والثقافة، إضافة لممثلي النقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوعية والمتخصصة والمجتمع المدني وأهل الخبرة والمعرفة.

وتم تحديد المحاور الرئيسية في الحوار الوطني، وتقسيمها إلى 3 محاور، بحيث يضم كل محور، عددا من اللجان التي تهتم بمناقشة الملفات بداخله، وجاء تقسيم المحاور كالتالي:

• المحور السياسي.
• المحور الاجتماعي.
• المحور الاقتصادي.

فيما يخص لجان المحور الاجتماعي ، فقد تم تقسيم لجان المحور الاجتماعي، إلى 6 لجان فرعية كالتالي:

• لجنة التعليم والبحث العلمي.
• لجنة الصحة.
• لجنة القضية السكانية.
• لجنة الأسرة والتماسك المجتمع.
• لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
• لجنة الشباب.

وفيما يخص اللجنة الثالثة في المحور الاجتماعي، هي لجنة القضية السكانية، وتناقش ما يلي:

• تشخيص الحالة السكانية في مصر.
• تنمية الأسرة وتنظيمها.
• تحسين الخصائص السكانية.
• الخريطة السكانية والتوسع العمراني.

 وتم تدشين المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في إطار توجيهات الرئيس السيسي، في يناير 2021، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

وتعد الخطة الاستراتيجية للمشروع القومى لتنمية الاسرة هى خطة متكاملة الأبعاد والمحاور لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وذكرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في وقت سابق أن البرنامج يحظى بدعم سياسى غير مسبوق، مشيرة إلى أن المزايا التأمينية للبرنامج قد تصل إلى مبلغ 60 ألف جنيه.

وفيما يخص محاور الخطة، فيأتي على رأسها التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يعد محور التمكين الاقتصادي، أهم جزء من خطة تنمية الأسرة المصرية، ويكون عبر الوثيقة الادخارية المؤجلة، وهو برنامج حوافز مادية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التى تحقق أهداف المشروع، وتنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات "زيجات حديثة أو قائمة" واللاتي لديهن طفلين على الأكثر، ويشترط ألا يقل سن السيدات عن الانضمام للبرنامج عن 21 عاما ولا يزيد عن 40 عامًا.

برنامج الحوافز الإيجابية

ويهدف إلى تمكين اقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 40 سنة من العمل والاستقلالية المالية، وذلك من خلال إنشاء وحدات "صحة وتنمية الأسرة " (مستشفيات التكامل سابقاً)، تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر تقودها المرأة في المحافظات المختلفة، إلى جانب تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، فضلا عن تجهيز مشاغل خياطة للسيدات ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية.

وهناك أيضا محور التدخـل الخــدمـــــي، الذي يتضمن خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل الصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع من خلال تدريب وتوطين 1500 طبيبة، التعاون مع 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات  الصحة الانجابية، إلى جانب تجهيز مراكز الخدمة المتنقلة، فضلا عن تقديم سلات غذائية برنامج الــ 1000 يوم الأولى ،علاوة على تقديم سلة أغذية غنية للسيدات شهريا كحافز إيجابي.

وكذلك المحور الثقافي والتوعوي، الذي يهدف إلى رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال صياغة رسائل إعلامية على مستوى الدولة وحملات إعلانية بجميع وسائل الإعلام المتاحة، توعية (6 مليون) سيدة في سن الإنجاب و(2 مليون) من الشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب تنفيذ برنامج "جلسات الدوار " يشمل تدريب القيادات الدينية وإقامة جلسات لهم في أماكن في القرى و النجوع، بقوة استهداف 10 مليون، التوعية بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعي بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية على مستوى الجمهورية.

كما يوجد محور التحول الرقمي، ويهدف إلى إنشاء منظومة الكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك عن طريق بناء " منظومة الأسرة المصرية " لربط كل من: قاعدة بيانات الزواج ، قاعدة بيانات الأسرة ، قاعدة بيانات تكافل وكرامة ، قاعدة بيانات وحدات صحة وتنمية الأسرة، مع قاعدة بيانات صندوق تأمين الأسرة المصرية، وذلك بهدف قياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، فضلا عن تفعيل دور المرصد الديمجرافي بالمركز الديمجرافي بالقاهرة للقيام بالرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية بشكل آلي.

وهناك المحور التشريعي، ويهدف إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، وذلك من خلال قانون زواج الأطفال والذي يتضمن تجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة وتشمل ولي الأمر، إلى جانب قانون عمالة الأطفال ويشمل تغليظ العقوبة، وعقوبة ولي الأمر، فضلا عن قانون تسجيل المواليد الذي يتضمن تجريم عدم تسجيل المواليد.

الوثيقة الادخارية المؤجلة تصل إلى 60 ألف جنيه، وهو عبارة عن برنامج حوافز مالية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع، ويتم تنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات (زيجات حديثة أو قائمة)،  واللاتي لديهن طفلين على الأكثر، ويشترط أن لا يقل سن السيدات عند الانضمام للبرنامج عن 21 عاماً و لا يزيد عن 40 عاماً.

ويعد برنامج الحافز المادي – وثيقة التأمين حيث يتم صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 40سنة بشرط الإلتزام بعدة ضوابط تتمثل في إنجاب طفلين على الأكثر، الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، إلى جانب الفحص الدوري لسرطان الثدي و الأمراض غير السارية. 

وتم بالفعل إقرار المخصصات في الخطة الاستثمارية للبدء في تنفيذ هذه التدخلات، وتتمثل المستهدفات في خفض الحاجة غير الملبّاة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75% من إجمالى السيدات، يجري تعيين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وتدريب ألفى طبيب وممرض من العاملين في مجال تنظيم الأسرة، وذلك إلى جانب تقديم سلة أغذية للسيدات بقيمة 100 جنيه شهريا كحافز إيجابي للأسر الأكثر احتياجا.

خفض معدلات الإنجاب 

في هذا الصدد قالت عبير سليمان الباحثة فى شئون المرأة، إن الحوافز التي تقدم لخفض معدلات الانجاب ستساهم بشكل كبير في  خفض معدل الانجاب في مصر، حيث إن معظم الدول المتقدمة تقوم بمنح حوافز لكل من يلتزم بالسياسة الانجابية، ومعاقبة وحرمان من لا يلتزم حيث تُمنع الاسرة من الحصول على أي امتيازات من الدولة في حالة انجاب اكثر من طفلين أو أكثر من طفل أحياناً في حالة كان معدل التضخم في هذه الدولة عالي.

وأضافت سليمان - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنها تدعم أي قرار أو امتيازات أو تمكين لأسرة فقيرة أو متوسطة إذا كانوا ملتزمين بالسياسة الإنجابية للدولة، مشيرة إلى أنه مثل هذا القرار يطبق في الدول المتقدمة التي تنظر لمصلحة الجماعة وليس الفرد الواحد ومصلحة المجتمع قبل الفرد، وبالتالي مستوى التعليم يصبح جيداً بدرجة كبيرة فضلاً عن تحسن المستوى الاقتصادي لهذه الدول.

ولفتت إلى أن القوى البشرية في هذه الدول تنتج بشكل حقيقي ولا يكون المواطنين بها عائق على الدولة، وذكرت أنه حتى أمريكا التي كانت تقوم بتقديم منح للمواطنين الذين لا يعملون قامت يتغيير سياستها مؤخراً تجاه هذه المنح المقدمة لهم.

من جانبه قال النائب حازم عويان عضو مجلس النواب، في يناير 2023 إن الدولة تهتم بشكل كبير، بالنهوض المواطنين وضمان توفير حياة كريمة، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية، لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ما تم اليوم من طرح حوافز مالية للأسرة الملتزمة بطفلين، هي فكرة جيدة وخارج الصندوق.

وأضاف النائب حازم عويان في تصريحات صحفية، أن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية، بشأن توفير برنامج حوافز مادية يأتي في إطار المشروع القومي لـ تنمية الأسرة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة، الذي أطلقه الرئيس السيسي، في فبراير 2022، يعد مشروعا تنمويا متكاملا يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية للمواطنين مثل: التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.

ولفت عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطنين، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل عدة محاور. أهمها التمكين الاقتصادي. التدخل التشربعى، والخدمى، والثقافي.

وأوضح النائب حازم عويان، أن بروتوكول الحوافز المادية، الموقع مع وزارة المالية، يهدف لتنسيق الجهود بين وزارتي التخطيط والمالية؛ لتنفيذ التكليفات الرئاسية، الخاصة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وتحقيق أهدافه عبر تحفيز التزام السيدات بين السن 21 و45 عاما، بمحددات وشروط المشروع؛ لضبط النمو السكاني والمتابعة الدورية بمكاتب الصحة، ما ينعكس إيجابا على صحة السيدات والأطفال، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية.

وأضاف النائب حازم عويان، أنه بموجب البروتوكول، سوف تتولى وزارة التخطيط، تفعيله، والسماح في الاشتراك بالمشروع القومي لتنمية الأسرة للسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عاما كحد أقصى، والمتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك، وتكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع يتم تحديثها بشكل دوريّ، كما تلتزم الوزارة بإمداد وزارة المالية دوريًا بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المستهدفات من خلال المشروع، ومدى التزامهم واستحقاقه لهذه الحوافز.

جهود كبيرة تحققت

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في يناير 2023 تقريرًا بشأن أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ، وأكد اللواء هشام آمنة، حينها إلى أنه تم إنشاء 27 وحدة سكان داخل دواوين عموم المحافظات ووحدات الإدارة المحلية لتغطي جميع محافظات الجمهورية وتهدف إلى توحيد جهود الأجهزة المعنية بالقضية السكانية نحو رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومى واستنزافها لجهود الدولة في التنمية، والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تخصيص منسق للسكان بكل قرية ومركز وحي ومديرية ليصل إجمالي عدد منسقين السكان بالمحافظات إلى 4358 منسق سكان لتغطية القري.

وأوضح، أنه تم تفعيل أداء الوحدات من خلال بناء المهارات والقدرات البشرية لمسئولى الوحدات والعاملين بها حيث قام المشروع بتنفيذ 21 دورة تدريبة واستفاد منها عدد 953 من قوة العمل السكانية، كما قام مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بتنظيم 11 برنامجا تدريبيا عن ديناميكيات السكان والتخطيط الإستراتيجي والتقديرات السكانية استفاد منها عدد (200) من وحدات السكان والمنسقين، بالإضافة لبرنامج متقدم لإعداد مدربين متخصصين في السياسات السكانية استفاد منها 16 متدرب لافتاً إلى انه تم تنظيم تدريبات أون لاين من خلال فريق عمل الوزارة استفاد منها 608 منسق سكان.

ونوه إلى إن الوزارة دعمت دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان للمشاركة في اتخاذ القرار وتفعيل المسئولية المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية، كما هو مخطط له بالخطة الإستراتيجية القومية للسكان، لافتاً إلى أن بعض وحدات السكان بالمحافظات وفرت فرص عمل للشباب والمرأة في المحافظات وساعدتهم في تسويق منتجاتهم والمشاركة في تنظيم معارض لتسويق المنتجات بالتعاون مع التنفيذين والمجتمع المدني إضافة إلى التدريبات التي تم تنسيقها من خلال الوحدة لبناء قدرات الشباب والسيدات على ريادة الأعمال.

وتابع آمنة أنه في إطار جهود المشروع لدعم تنمية الأسرة المصرية تقوم وحدات السكان بالمحافظات برصد أهم المشكلات بالمراكز والقري وقامت وحدات السكان ومنسقيها بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني باللجان السكانية والجامعات بتحليل الأسباب ومناقشة الحلول وعمل خطط سريعة ومبادرات لحل هذه المشكلات بالتشبيك بين مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، مشيراً إلى انه تم تنظيم قوافل سكانية في غالبية المحافظات، وندوات توعوية للحد من زواج القاصرات، والحث على ممارسة تنظيم الأسرة، وتبني مفهوم الأسرة الصغيرة، وخطورة الإدمان، وأهمية العمل والتشغيل للشباب كقيمة لابد من الحفاظ عليها والاستثمار فيها، كما تم أيضا تنظيم ندوات للتعريف بالخطورة الناتجة عن الزيادة السكانية، وتدني الخصائص المجتمعية، وترشيد الإستهلاك من الموارد الطبيعية وأثر الزيادة السكانية على التغيرات المناخية ووجود الفجوات التنموية بين المناطق الجغرافية وبعضها البعض وبين الذكور والإناث والتطرق كذلك لبعض المشكلات التي تؤدي إلى عدم التوزيع السكاني الأمثل والتكدس في مناطق دون الأخرى.

كما تقوم الوحدات بالتركيز على محور التمكين الإقتصادي للأسرة المصرية حيث تم اطلاق مبادرات وأنشطة في 10 محافظات إستفاد منها حوالي 15 ألف مستفيد وذلك بالتعاون مع جميع شركاء العمل، ومن أهما مبادرة حلها في تدويرها التي تمت بالسويس بالتعاون مع مشروع قيم وحياه التابع لمؤسسة أجيال مصر ومؤسسة مصر الخير، ومبادرة «أملك في عملك» التي تتم في الأقصر والتي تتم بالتعاون مع بنك مصر( إدارة الشمول المالي)، ومبادرة رواد النيل من البنك المركزي وجهاز تنميه المشروعات وحاضنة الأعمال ومؤسسة المنارة والضحي وجمعية غيث لتنميه المرأة بالزينيه، ومبادرة «إدرب وتأهل لسوق العمل» ببورسعيد بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة ومديرية التربية والتعليم وجمعية شباب رجال الأعمال، كما قامت وحدة سكان قنا بتوقيع بروتوكول مع المعهد القومي للإتصالات لتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع «مشروعك».

واستعرض وزير التنمية المحلية بعض المبادرات التي قام بها المشروع بالمحافظات حيث قامت وحدة السكان بالعمل على توفير وتحسين خدمات متنوعة صحيه وتعليمية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة والسكان وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار والتضامن والأوقاف وذلك لتقديم قوافل علاجية شاملة وسكانية وفتح فصول محو أميه، كما حدث بالجيزة والمنيا والغربية والأقصر والسويس وأسيوط والبحيرة وقنا ودمياط، كما قامت محافظة الأسكندرية بالإستعانة بمؤديات الخدمة العامة بشأن سد العجز في الرائدات الريفيات، وقامت كذلك بمبارة إحنا معاك لرصد المشكلات المتعلقة بالزيادة السكانية مع جميع الشركاء ووضع خطط عاجله لحلها، واستفاد بهذه الأنشطة والمبادرات حوالي 18 الف مستفيد .

ولفت الوزير أن وحدة السكان المركزية بالوزارة قامت بإستحداث مبادرة «تحدث معه» وهي مبادرة موجهه للرجال والشباب الذكور في كافة الأعمار وكافة المراحل التعليمية والمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا باعتبارهم فئة مهمة في اتخاذ قرارات رشيدة بشأن الأسرة لتحافظ على تنميتها واستقرارها، وتقوم المبادرة بتقديم كافة المعلومات للرجال لرفع الوعي بالأمور الحياتية ومنها القضية السكانية وتنظيم الأسرة وخطورة زواج القاصرات والإدمان والتدخين والقيم الحياتية والإنجابية الصحيحة واختيار شريك الحياة والتفاهم الأسري وتربية الأطفال وقيمة العمل والمواطنة والانتماءوالحقوق والواجبات.

وكشف أنه تم التنسيق والتعاون بين مشروع تسريع الاستجابة السكانية والتنمية المحلية في صعيد مصر لإعداد قاعدة بيانات ومؤشرات متابعة وتقييم أوضاع السكان بمحافظتي سوهاج وقنا كمرحلة أولي مع استمرار عملية المتابعة اليومية والميدانية لأنشطة الوحدات السكانية والحرص على دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرات والبرامج الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالقضية السكانية والتنمية من خلال رصد المشكلات والتنسيق لحلها وعمل مبادرات محليه أخرى بالتعاون مع شركاء العمل المحلي، مشيراً إلى التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لإنشاء قاعدة بيانات بإستخدام مصفوفة المؤشرات وتدريب مراكز معلومات المحافظات أون لاين على إدخال البيانات وإعداد مؤشرات النظام المعلوماتي الإلكتروني للسكان والتنمية، ومن المخطط قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار باستكمال التدريب بعد تقييم النظام.