الحوار الوطني والتضخم وغلاء الأسعار.. كيف نوقف نزيف جيوب المصريين

يتضمن الحوار الوطني الذي انطلقت الأربعاء 3 مايو 2023 - أولى جلساته بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والحزبية ورجال الدولة والمال والأعمال والرياضة والفن والثقافة، إضافة لممثلي النقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوعية والمتخصصة والمجتمع المدني وأهل الخبرة والمعرفة 3 محاور رئيسية.

المحور الاقتصادي رأس النقاش

ويعتبر المحور الاقتصادي، أحد أهم محاور الحوار الوطني، انطلاقا من كونه، نال النصيب الأكبر من المقترحات والرؤى المقدمة، إذ وصلت نسبة المقترحات بهذه المحور، إلى 37%، بينما تم تقدير نسبة المحور السياسي من المقترحات بـ 29%، والمحور الاجتماعي بـ 37%.

أما عن لجان المحور الاقتصادي داخل الحوار الوطني وما تناقشه،  فهي كالتالي:

• لجنة التضخم وغلاء الأسعار.
• لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.
• لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة.
• لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
• لجنة الصناعة.
• لجنة الزراعة والأمن الغذائي.
• لجنة العدالة الاجتماعية.
• لجنة السياحة.

وتناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار هذه الموضوعات:

• الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار.
• آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار.
• الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.

وألقت الحرب الروسية الأوكرانية، بظلالها سلباً على جميع دول العالم بلا استثناءوتأثرت كبرى اقتصادات العالم، وإذا تحدثنا عن تأثر مصر بالازمة فقد ارتفعت معدلات التضخم ولكن كان هناك الكثير من الاجراءات التي اتخذتها الدولة النصرية في سبيل كبح جماح التضخم ، وتأمين احتياجات المواطن.

وتسعى الحكومة لامتصاص موجات التضخم عبر برامج التشديد النقدي، من ناحية، والتوسع الزراعي والتسهيلات الصناعية من ناحية أخرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب دعم المواطنين ببرامج حماية اجتماعية وزيادة الأجور والمعاشات لتخفيف وطأة هذه الأزمات.

يذكر أنه في مارس 2023 كان هناك قرار للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس، بعد استمرار المعدل السنوي للتضخم العام بالحضر في الارتفاع؛ ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير 2023، على الترتيب.

وطرح بعد ذلك البنك الأهلي وبنك مصر، شهادتين إدخاريتين جديدتين لأجل 3 سنوات بعائد 19% ثابت، و22% متناقص.

وتم طرح الشهادة الأولى لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 19% سنويا يصرف شهريا، والشهادة الثانية لمدة 3 سنوات بسعر فائدة متناقص يبلغ 22% لأول سنة، و18% السنة الثانية، و16% السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا.

وأعلن البنك المركزي المصري في أبريل 2023 عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 39.5% في مارس 2023 مقابل 40.3% في فبراير 2023.

وأوضح البنك - في بيان له - أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.5% في مارس 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 3.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 8.1% في فبراير 2023.

وقالت الدكتورة نيفين منصور، مستشار وزير المالية، في أبريل 2023، إن وزير المالية حدد قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة ويبدأ من  3500 جنيه الحد الأدنى للدرجة السادسة.

وأضافت خلال تصريحات إعلامية، أن سبب القرارات توجيهات من الرئيس السيسى لتقليل تأثير التضخم على الموظفين والمواطنين، لما يشهده العالم في الحالة الاقتصادية بها تحديات كثيرة ليس في مصر ولكن في العالم والدول النشأة.

وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بدء من أول أبريل الحالي، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرًا.

يذكر أنه في بيان المالية ذكر أن تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه  شهرياً للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها، و6500 للأولي أو ما يعادلها، و5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها، ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي الماجستير 6000 جنيه شهرياً، وحاملي الدكتوراه مبلغ 7000جنيه.

جهود السيطرة على التضخم

أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في فبراير 2023، وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن ارتفاع المستوى العام للأسعار في مصر، في سياق مواصلة الجهود التي يقوم بها المركز لرفع مستويات الوعي بأبرز القضايا الاقتصادية .

وتطرقت الوثيقة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتبني العديد من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في مواجهة الضغوطات السعرية؛ 

• تم تخصيص (130) مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.
• تمَّ رصد أكثر من (60) إجراءً اتخذتها الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، موزعة على (6) محاور رئيسية من واقع حزم الحماية الاجتماعية التي تم إطلاقها، وكان آخرها الحزمة التي بدأ تطبيقها في نوفمبر 2022، بتكلفة تُقدر بـحوالي (67) مليار جنيه سنويًّا، فضلًا عن مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري 2022/2023 البالغة 356 مليار جنيه.
• زيادة المعاشات بنسبة (13%)، وقد تم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من أبريل 2022، بدلا من يوليو 2022، بتكلفة إضافية تصل إلى (8) مليارات جنيه، علاوةً على صـرف مسـاعدات اسـتثنائية لـ (9) ملاييـن أسـرة لمـدة (6) أشـهر بتكلفـة مليـار جنيـه شـهريًّا، وذلك ضمن حزمة إجراءات تم الإعلان عنها في يوليو 2022.
• إقرار (300) جنيه علاوة شهرية استثنائية دائمة للموظفين والعاملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية في شهر أكتوبر 2022، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة. وإقرار (300) جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لأكثر من (10.5) مليون مواطن، بتكلفة سنوية تبلغ (32) مليار جنيه؛ وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، والتخفيف عن المواطنين.
• تم رفع حد الإعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من (24) ألف جنيه في السنة إلى (30) ألف جنيه في السنة، بنسبة زيادة (25%)، وهو ما يعني أن الدخل الشهري حتى (2500) جنيه سيكون معفيًّا من الضرائب، بتكلفة سنوية (8) مليارات جنيه، وزيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة (12%) لتبلغ (400) مليار جنيه خلال العام المالي 2022/ 2023، مقابل (357.1) مليار جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022.
• تم رفع المخصصات المالية لدعم السلع التموينية لتصل إلى نحو (90) مليار جنيه، وذلك وفقًا لموازنة العام المالي 2022 /2023، بهدف ضمان توافر كل من رغيف الخبز والسلع التموينية الأساسية لنحو (71) مليون مواطن مستفيد من منظومة دعم الخبز، وحوالي (63.3) مليون مواطن مستفيد من منظومة دعم البطاقات التموينية، إضافةً إلى استمرار توفير دعم مالي إضافي للأسر على البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح بين (100 - 300) جنيه، واستمرار الدعم الإضافي حتى 30 يونيو 2023، بتكلفة إجمالية سنوية تبلغ (8.5) مليار جنيه.
• تم تخصيص نحو (22) مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة، بما يسمح بتقديم دعم نقدي للأسر الأقل دخلًا، متضمنة (450) ألف أسرة جديدة تمت إضافتها للبرنامج، وذلك وفقًا لموازنة العام المالي 2022/2023، مع الأخذ في الاعتبار أن تكلفة إضافة 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة تبلغ حوالي (2.4) مليار جنيه سنويًّا.
• استمرار العمل بالقرار السابق إصداره بشأن عدم زيادة أسعار الكهرباء، حتى 30 يونيو 2023، والذي كان من المقرر انتهاء العمل به في 31 ديسمبر 2022، بتكلفة إضافية (1.9) مليار جنيه، وتكلفة إجمالية (3.8) مليار جنيه عن العام المالي الجاري 2022/2023، كما تم تخصيص (٧٫٨) مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2022 /2023؛ لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي، وتوفير (3.5) مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل لعدد (1.2) مليون وحدة سكنية.
• الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار منذ بداية ديسمبر 2022 حتى 30 يناير 2023، وهو ما أحدث تفاؤلاً ملحوظًا بين أطراف السوق، كما أن هذا الإفراج من شأنه إتاحة المزيد من السلع والبضائع، وإحداث نوع من التوازن في أسعار تلك السلع والمنتجات.
• تم افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بالمحافظات‏ وجارٍ إنشاء عدد كبير من تلك المعارض بكل محافظات الجمهورية، وقد تم توجيه ‏المديريات التموينية بنشر تلك المعارض بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة ومنافذ جمعيتي بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التي ستدخل معارض أهلًا رمضان، وأشار إلى أن ‏التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25٪؜ إلى 30٪؜.
• تعزيز فرص الاستثمار المحلي في مصر، والتي يتمثل أهمها في تحديد الفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي، بشكل تفصيليّ داخل كل قطاع، والمتمثل  في كل من: الصناعات الخشبية والأثاث، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات النسيجية، وصناعات الطباعة والتغليف، والصناعات الكيماوية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية، والصناعات الهندسية، ومن ثم قيام وزارة التجارة والصناعة بإعداد قائمة مبدئية تشمل (131) منتجا مُستهدف توفير البدائل المحلية منها طبقًا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك في ضوء نتائج تحليل هيكل الواردات المصرية خلال الفترة (2017 -2021)، وتم تصنيف تلك المنتجات طبقًا لنوعية الاستثمار المطلوبة (استثمارات جديدة/توسعات)، وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات.