EN 
قال الدكتور مصطفى بدرة خبير الاقتصاد، إن غالبية أسباب زيادة معدلات التضخم داخل مصر خارجية، على سبيل المثال ارتفاع مستويات الأسعار في الحبوب عاليما بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا وبالتالي تؤثر على أسعار الحبوب داخل مصر.
لافتا إلى سبب آخر محلي في زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار هو تغيير سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام سلة العملات الأجنبية.
وأضاف أن انخفاض سعر الصرف سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية في ظل اعتماد كبير على الاستيراد.. موضحا أن الحل الوحيد الان أمام الدولة هو زيادة قيمة الدعم الممنوح للمواطنين في صور مختلفة.
ولفت بدرة إلى اتخاذ الدولة خطوات اتجاه حلول طويلة المدى لتشجيع قطاعات الإنتاج مثل الزراعة والصناعة ولكن يوجد بطء نظرا للإجراءات الكثيرة والتعقيدات والبيروقراطية الراسخة في القوانين حتى الان.
وشدد خبير الاقتصاد على أهمية اتخاذ الدولة خطوات تجاه الحل قصير المدى وهو توفير الدعم اللازم للمواطنين لمواجهة الأزمة الحالية بجانب الاستمرار في الاتجاه نحو تنمية 3 قطاعات اقتصادية رئيسية لتحقيق التنمية وهي الزراعة والصناعة والطاقة ثم الانتقال نحو تنمية القطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي تمس حياة المواطن.
وعن الحلول قصيرة المدى أوضح بدرة أنه يمكن للدولة توفير السيولة اللازمة لزيادة قيمة دعم الممنوح للمواطن من خلال إعادة توزيع الفائض الأولي بالموازنة على المواطنين في صور مختلفة من أشكال الدعم.. لافتا إلى أن تراجع معدلات التضخم يستلزم فترة زمنية طويلة مما يستوجب دخول الدولة بحلول جزئية قصيرة المدى لتخفيف العبء من على المواطنين.
طالب الدكتور مصطفى بدرة بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وناجزة في الاسراع في عملية التنمية من خلال تبني رؤية اقتصادية واضحة ومرنة في مواجهة التحديات والبيروقراطية والعمل على تنفيذها بشكل واضح ومباشر دون التطرق إلى إجراء مناقشات وحوارات دورية دون جدوى على أرض الواقع أو لا تحقق تغيير ملموس في التنمية.
