EN 
صرح النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بأن طلب الإحاطة المقدم منه بشأن توقف خدمة التأمين الصحي للعاملين بشركة مساهمة البحيرة بالمخالفة للدستور والقانون، ستتم مناقشته بلجنة القوى العاملة غدا، الأربعاء.
وتقدم مهني بطلب إحاطة نتاج شكاوى واستغاثات وتظلمات من جانب عدد كبير من العاملين بشركة مساهمة البحيرة بشأن توقف خدمة التأمين الصحي للعاملين بالشركة، رغم أنهم ضمن العاملين بقطاع الأعمال العام وتحت مظلة التأمين الصحي وتخصم من مرتباتهم التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم، والتي من ضمنها حصة التأمين الصحي، ولا يوجد سبب وراء حرمان آلاف العمال من خدمة التأمين الصحي والمقررة وفقا للدستور والقانون.
وقال: “ فوجئ العاملون بوقف الخدمات الخاصة بتجديد واستخراج دفاتر التأمين الصحي للعاملين، ما ترتب عليه توقف الخدمة العلاجية للعاملين بالشركة، ومنهم أصحاب الأمراض السرطانية وأمراض الفشل الكلوي والكبد والقلب، بخلاف صرف العلاجات الشهرية للأمراض المزمنة”.
كما قام مهني، فى إطار المتابعة لتوقف خدمة التأمين الصحي للعاملين بشركة مساهمة البحيرة بالمخالفة للدستور والقانون، بمقابلة رئيس مجلس الإدارة بالشركة وشرح له الأمر، ووعده الأخير بأن الموضوع سوف يحل في أقرب وقت وسيتم عودة خدمة التأمين الصحي للعاملين.
