صحف الكويت| مجزرة صهيونية في غزة.. انتفاضة شاملة لتطهير الكويت من تجار الإقامات.. وقف التأشيرات لعمالة الفلبين

تناولت الصحف الكويتية، الصادرة اليوم الأربعاء، العديد من القضايا الدولية والإقليمية والمحلية، نرصدها لكم فيما يلي.

إقليميا، تناولت صحيفة "القبس" العدوان الإسرائيلي علة قطاع عزة، وكتبت تحت عنوان"مجزرة صهيونية في غزة"، وقالت إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة، أمس، في قطاع غزة، على مرأى المجتمع الدولي، في وقت دعا رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو، المأزوم داخلياً، إلى «الاستعداد لحرب على جبهات متعددة»، موجهاً أجهزة الأمن الصهيونية بالعودة إلى سياسة الاغتيالات وتصفية قياديي الفصائل الفلسطينية.

وأضاف الصحيفة، أنه على نحو مباغت شنت 40 طائرة حربية صهيونية غارات مركزة ومتزامنة على غزة أسفرت عن استشهاد 15 فلسطينياً، بينهم ثلاثة من كبار قادة سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وهم: جهاد الغنام أمين سر المجلس العسكري، وخليل البهتيني قائد المنطقة الشمالية، وطارق عزالدين أحد قادة العمل العسكري في الضفة. كما نعت الحركة زوجات القادة وعدداً من أبنائهم أيضاً.

وأشارت الصحيفة إلى اغتيال الكيان الصهيوني مسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس خالد الفرا وشخصاً آخر كان برفقته باستهداف سيارتهما في خان يونس جنوبي غزة، واستهدف خلية فلسطينية كانت تستعد لإطلاق صاروخ مضاد للدروع.

محليا، تناولت الصحيفة موضوع الإقامات، وكتبت تحت عنوان "نفضة شاملة لتطهير الكويت من تجار الإقامات"، وقالت إنه بعد مرور 24 ساعة من قرار مجلس الوزراء، تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، كشفت مصادر القبس عن إجراءات جديدة مشددة؛ لتنقية سوق العمل من العمالة العشوائية، وتطهير البلاد من تجار الإقامات، بجانب تسريع خطوات تكويت الوظائف في جهات الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن الخالد وجَّه هيئة القوى العاملة والجهات الأخرى المعنية بالعمل على أكثر من محور لتعديل التركيبة السكانية، وعلى رأس ذلك تكثيف جهود «الداخلية» لضبط الآلاف من مخالفي الإقامة، والقضاء على الشركات الوهمية، وقطع الطريق أمام أي محاولات للتربح من وراء تجارة الإقامات أو بيع تصاريح العمل.

كما شدد وزير الداخلية – وفق المصادر – على ضرورة تسريع الانفتاح على بلدان جديدة مصدرة للعمالة الماهرة.

ميدانياً، كشفت المصادر أن الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات المختصة أحالت إلى النيابة العامة 139 قضية تجارة إقامات خلال 4 سنوات «من 2019 حتى نهاية 2022».

وقالت المصادر لـ القبس إن عدد القضايا المحالة إلى النيابة من هذا النوع خلال العام الماضي وحده يبلغ 16 قضية، تشكل 8 أضعاف ما سجل عام 2021 الذي شهد قضيتين فقط.

وبحسب المصادر، فقد كان عاما 2019 و2020 هما أعلى تسجيلا للإحالات إلى النيابة بإجمالي 121 قضية تجارة إقامات.

صحيفة "الراي" تناولت عدد من الموضوعات أيضا، كان أهمها موضوع العمالة الخارجية، وكتبت تحت عنوان "رداً على عدم التزام مانيلا بالاتفاقيات واستمرار الطلبات بالتعهدات.. وقف التأشيرات لعمالة الفلبين".

وقالت الصحيفة، إنه استكمالا لخطواته التي بدأت مطلع مايو الجاري مع التوجيه بفتح أوجه التعاون لاستقدام العمالة من دول جديدة، وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بصفته المشرف على الهيئة العامة للقوى العاملة، بوقف جميع أنواع التأشيرات للعمالة الفلبينية.

وبحسب الصحيفة، تأتي هذه الخطوة، بعد أشهر على قرار الفلبين وقف إرسال عمالتها المنزلية إلى الكويت، منذ فبراير الماضي، بحجة توفير المزيد من الضمانات لحماية ورفاهية العمالة، من خلال المحادثات الثنائية مع الكويت.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أنه تم وقف جميع تأشيرات الدخول للعمالة الفلبينية إلى البلاد، مشيرة إلى أن من أهم الأسباب عدم الالتزام ببنود الاتفاقيات المبُرمة بين البلدين، وبسبب التعاطي السلبي من الجانب الفلبيني الذي يطلب دائماً شروطاً إضافية ويحاول فرض تعهدات بحجة الحرص على العمالة، رغم أن الحماية مضمونة للعمالة من مختلف الجنسيات بموجب الاتفاقيات الثنائية والقوانين السارية التي لا تسمح بأي انتهاك لحقوق أي عامل وافد في البلاد.

وشددت المصادر على أن الكويت لن تتساهل بعد اليوم مع الدول التي تتعامل معها بطريقة سلبية، وأن استئناف إصدار التأشيرات سيكون رهناً باتخاذ إجراءات واضحة من الجانب الفلبيني، خصوصاً أن مانيلا كانت قد بادرت من طرفها بوقف إرسال العمالة المنزلية إلى البلاد، فضلاً عن رفض كويتي قاطع لأي ضغوط فلبينية لتحقيق مكاسب على حساب المستقدم الكويتي للعمالة.

ولم تستبعد المصادر ربط القرار بإجراءات تعديل التركيبة السكانية التي تتخذها اللجنة الوطنية برئاسة النائب الأول، ومن بينها تحديد الأعداد لكل جنسية وفق حاجة السوق الكويتي إليها، وبما ينسجم مع القوانين والضوابط والإجراءات المعمول بها، بموجب قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015.

بدورها، أكدت السفارة الفلبينية في الكويت أنها لم تتبلغ رسمياً بقرار إيقاف التأشيرات للمواطنين الفلبينيين، لافتة إلى أن السفارة ستستعلم عن هذا الأمر عن طريق وزارة الخارجية.

وأوضح سفير الفلبين، هوزيه ألمودوفار كابريرا الثالث، لـ«الراي» أن المشاورات بين اللجان المشتركة بين البلدين والجهات المعنية بأمور العمالة المنزلية مستمرة ولم تتوقف، للوصول إلى حل لجميع القضايا العمالية العالقة التي لم تحسم بعد.

صحيفة النهار أيضا تناولت عن من القضايا الهامة، أبرزها انتخابات مجلس الأمة الكويتي "2023"، وكتبت تحت عنوان نسبة المشاركة بـ«أمة 2023» قد تتراجع.

وقالت الصحيفة إن هناك استمرار للوضع المتراجع في عدد المتقدمين بطلبات ترشحهم لانتخابات مجلس الأمة 2023 حيث سجل اليوم الخامس أمس تسجيل 15 مرشحا ليصل الاجمالي الى 119 مرشحا، الأمر الذي دعا عدداً من المرشحين الى اطلاق تصريحات تحذر الناخبين من تأثير عدم الاقبال على الاقتراع مؤكدين ان ذلك سيكون له نتائج مخيبة على مخرجات الانتخابات حسب قولهم.

وأضافت الصحيفة أن  الأبرز على الساحة الانتخابية كان اعلان نائب رئيس مجلس الأمة السابق أحمد الشحومي عدم رغبته بخوض الانتخابات المقبلة.

وأكد الشحومي ان قراره عدم الترشح متخذ قبل اشهر وليس وليد اللحظة، قائلا: لم ولن اكون يوما جبانا وسأبقى شجاعا واقفا دون رأيي مهما كانت اصوات الباطل عالية، داعيا الجميع للحرص على الوطن ومصلحته العليا وعدم تأجير العقول للآخرين وان يكون الاختيار للكويت أولا وأخيرا.
 

وزاد: انا اريد الابتعاد درءا للخلافات الشخصية والله الله بالكويت، سأبقى متواجدا وقريبا منكم جميعا واعذروني لعدم ترشحي في الانتخابات المقبلة واتمنى لوطني الخير ليظل واحة امن وامان لجميع اهل الكويت الذين سيبقون على رأسي.
 

من جانب آخر، أشارت الصحيفة إلى أن تنسيق المرشحين المدعومين من التجمع السلفي كان بارزا،  حيث ترشح كل من عيسى الكندري عن الدائرة الاولى وحمد العبيد عن الثالثة ومبارك الطشة عن الرابعة في يوم واحد هو امس، لافته إلى ذلك يعد مؤشرا على التنسيق والدعم واتساع القواسم المشتركة.