مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب بتقديم مرافعات للمحكمة الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي

انطلقت أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة لبحث ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، برئاسة مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد عرفي، وحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء.

وترأس وفد دولة فلسطين في الإجتماع: مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار أول رزق الزعانين، وجميعهم من مندوبية فلسطين.

يعقد الإجتماع العاجل ينعقد بناءً على طلب جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي سيبحث طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد، والذي كان آخره ارتكاب مجزرة بشعة في قطاع غزة، والضفة الغربية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الفلسطينيين ومازال العدوان حتى اليوم على قطاع غزة.

من جانبه طالب السفير العكلوك، المجتمع الدولي بموقف عملي كما وقف في اماكن أخرى وأن يطبق عقوبات صريحة وواضحة ومقاطعة على الإحتلال الإسرائيلي ولا نكتفي في بيانات شجب وإدانة وتشكيل لجان تحقيق التي لا يتم الاستجابة الى توصياتها، مشيرا أن الإحتلال يمنع كل بعثة وكل فريق لحقوق الإنسان من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لتأدية مهمامه للتحقيق بجرائم الإحتلال وحماية الشعب الفلسطيني.

وقال إن الإحتلال ما زال يمارس عدوانه بحق شعبنا الاعزل حتى اللحظة خاصة في قطاع غزة وما قام به من مجزرة بشعة بالأمس راح ضحيتها عدد من الشهداء والنساء والأطفال العزل في تحدي صارخ للقوانين والاعراف، مشيرا إن هناك قرارات أصدرت من مجالس الجامعة العربية على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية لحث المحكمة الجنائية الدولية على مباشرة وإنجاز التحقيق الجنائي الذي كانت قد بدأته عام 2021، حيث أن دولة فلسطين انضمت إلى المحكمة الجنائية عام 2015 وانتظرت 5 سنوات حتى قرر المدعية العامة بأن هناك أسس واحداث وجرائم حرب إسرائيلية وضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وعندما قررت المدعية العامة انتظرنا عام كامل حتى تنظر الغرفة التمهيدية بأن لها ولاية قضائية وبعد أن فتح التحقيق مازلنا ننتظر أكثر من عامين مباشرة هذا التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقع في فلسطين، مضيفا أن التلكؤ وعدم إنجاز أي تحقيق هو ما يبرر ويجعل إسرائيل وقادتها يفلتون من العقاب، ومن هنا دعا العكلوك المدعية العامة مباشر التحقيق الجنائي الذي بدأته المحكمة فورا بهذه الجرائم الإسرائيلية.

وأكد العكلوك، أن جميع الدول مطالبة بتأمين تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين تحت الاحتلال واثناء الحروب والعدوان، مطالبا بضرورة إلتزام الدول وتؤمن الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة إرسال بعثات لحفظ السلام وللمراقبة الدولية للأراضي الفلسطينية قبل فوات الأوان  .

وطالب، جميع الدول الشقيقة والعالم بضرورة تقديم مرافعات لمحكمة العدل الدولية في لاهاي حول ماهية وقانونية الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري الغير قانوني الذي لا يعمل وفق التزاماته ولا متطلبات القانون الدولي قبل 25-7-2023  .

وبدوره طالب مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على وقف الجرائم الإنسانية ضد الفلسطينيين .

وقال عرفي إن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأكمله لتوفير ما يلزم من الحماية الدولية للفلسطينيين وإجبار إسرائيل على الكف عن هذه الجرائم الإنسانية، مؤكدا أن التسبب بأي صورة كانت، عمدًا أو عن غير قصد، في إزهاق أرواح المدنيين، لاسيما الأطفال منهم،تمثل انتهاكا واضحا للأعراف الإنسانية وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف عرفي، أن ما يحدث في فلسطين أمر جلل مشددا أن هذه الأحداث المؤلمة لا تدع مجالاً للشك في صحة ما أكدته الدول العربية، وأيده المجتمع الدولي بكن صورة ممكنة، من أنه لا سلام في المنطقة دون إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، باعتبار أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد الذي ترتضيه كافة الأطراف، فإننا نستأنف اليوم إجتماعنا المنعقد بشكل مستمر منذ 5 أبريل الماضي منذ أحداث الأقصى لبحث التعاطي مع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية قوات الاحتلال الإسرائيلية - ولا تزال - بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وغيره من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تهدد بلا شك السلام والاستقرار بالمنطقة، مشددا أن ما يحدث من قتل وتدمير إنما يستوجب أن يلتفت العالم إلى هذا الوضع المتأزم، وأن يتدخل لإنهاء التصعيد اللاإنساني وغير المقبول داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة  لإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء هذه الانتهاكات.