EN 
وافق مجلس النواب، على الحساب الختامي للعام المالي الماضي، فيما أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية، بجانب الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، والعمل على استمرار تحقيق فائض أولى وخفض عجز الموازنة، ومد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي.
أرقام مبشرة عن موازنة العام الماضي
وعن ختام موازنة العام المالي الماضي، أوضح معيط، أنه تحقق ما يلي:
- تحقيق فائض أولي 1.3% من الناتج المحلي.
- تراجع العجز الكلي إلى 6.1% يونيو 2022.
- تراجع معدل الدين 87.2% من الناتج المحلي.
- تخصيص 358.7 مليار جنيه للأجور.
- تخصيص 96.8 مليار جنيه للسلع التموينية.
- تخصيص 194.8 مليار جنيه للتعليم.
- تخصيص 136 مليار جنيه للصحة.
- التزمت الخزانة العامة للدولة بسداد 180 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- بلغت حصيلة الإيرادات الضريبية 991.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 18.9% مقارنة بـ 834 مليار جنيه عام 2020/2021.
الدولة تنحاز للمواطن في الموازنة
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي، تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الاولى بالرعاية، عبر تبني سياسات البعد الاجتماعي، وتعكس الأرقام التالية هذا التوجه:
- زيادة الإنفاق العام على الأجوروتعويضات العاملين إلى 358.7 مليار جنيه، مقابل 318.8 مليار جنيه فى العام المالى 2020/2021 بنسبة نمو 12.5%.
- ارتفاع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 96.8 مليار جنيه مقابل 83 مليار جنيه فى العام المالى 2020/2021، بنسبة نمو 16.6%.
- زيادة الإنفاق الفعلي على الحماية الاجتماعية بنسبة 33.9%، عن العام المالى الماضي، فقد التزمت الدولة رغم تداعيات جائحة كورونا، بسداد 180 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
ماذا فعلت الدولة لتقوية الاقتصاد؟
في هذا الصدد، قال أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، إن أهم بندين في أي موازنة هما المصروفات والإيرادات، وتعمل أي حكومة على التحديات التي يشهدها العالم، وزيادة الإيرادات مقابل المصروفات، مشيرا إلى أن إدارة أي اقتصاد لا تتم بمعزل عن التحديات العالمية والمحلية، في ظل ما يشهده العالم حاليا من ارتفاع نسب التضخم وتوقف سلاسل الامداد، إضافة إلى التداعيات الممتدة من جائحة كورونا، وأززمة روسيا وأوكرانيا، وارتفاع أسعار السلع عالميا، وبالتالي العالم كله يتعرض لضغوط، ورغم ذلك فإن مصر تحقق ما يسمى بالعدالة والتوازن.
وأضاف أبو علي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن رغم هذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصري حقق العديد من المكتسبات يمكنها تضمينها فيما يلي:
- تطوير أداء المنظومة الضريبية، وزيادة الإيرادات الضريبية.
- تعزيز جهود الاستثمار الحكومي والمحلي، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
- تعزيز إيرادات أدوات الدين العام، والتي تطرح في شكل سندات دولارية، وسندات خضراء، وطرح أذون خزانة.
- ضبط آليات الإنفاق الخاصة بالاقتصاد، وفقا لأولويات الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالمشروعات سريعة العائد.
- الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، سواء دعم السلع التموينية، أو المعاشات مثل تكافل وكرامة.
- تطوير البنية التحيتية والاهتمام بقطاع الصناعة والزراعة، وتحقيق رؤية التنمية المستدامة.
- إرجاء تنفيذ بعض المشروعات، والتي لم تكن ذات أولوية وتعتمد على مكون دولاري، وهذا يعكس رؤية الدولة للتحديات.
- دعم القطاع الخاص، طوال الوقت، وزيادة حجم الانتاج والتشغيل المحلي وتوفير فرص عمل.
- الاتجاه بقوة في ملف تنمية الصعيد، وتنمية سيناء، واقتحام العديد من المشروعات التنموية.
- الاتجاه لتوفير كل ما تحتاجه الدولة محليا مثل محصول القمح، والتوسع في زراعته.
