EN 
قال عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال جلسات الحوار الوطني، إن هذه الدعوة دعوة للاستماع إلى المطالب المجتمعية وتنفيذها وليست مبنية على حرب أو نزاع مثلما كان يحدث في دول أخرى.
وتابع أن الأمر الاخر أن القانون الذي صدر منذ 51 عام أصبح قانون قديم لا يواكب العصر وهناك متغير مجتمعي أن وضع المرأة منذ 51 عام يختلف كثيرا عن وضع المرأة حاليا وهذا يستدعي تعديل القانون، والقوانين لدينا قوانين جيدة و سليمة بنسبة 80% ولكن تحتاج إلى تطوير ولا نحتاج إلى تعديل القانون كاملا وإنما نحتاج إلى تعديل بعض المواد مثل المادة الأولى والمادة الثانية المتعلقة باستخراج جوازات السفر وقيد المواليد في مكاتب الصحة.
القانون السعودي
وأضاف أن لدينا تجربة القانون السعودي الذي قام بتعديل القانون وغير فقرة مفهوم رب الأسرة و وجعلها للأب والأم، ونطالب أيضا أن لجنة الحوار تقوم بعمل جلسة مشتركة ما بين الخبراء والمجتمع المدني المتخصص في مثل هذه القضايا حتى نستفيد من التجارب في الواقع، ونرجو أيضا حذف وإلغاء مكاتب التسوية في الوصاية على المال وعلى النفس في قانون الأحوال الشخصية فهي مضيعة للوقت.
