EN
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي داخل أنفاق ساحة البراق في مدينة القدس المحتلة.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن عقد الاجتماع يأتي كجزء لا يتجزأ من سياستها الرامية إلى تكريس ضم القدس وتهويدها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، وإغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وأعلنت الوزارة رفضها أية قرارات تعتمدها الحكومة الإسرائيلية في هذا الاجتماع الاستفزازي بشأن رصد المزيد من الميزانيات بشأن الاستيطان في القدس أو قرارات لبناء وحدات استيطانية جديدة، بهدف تعزيز سيطرتها وفرض سيادتها على المدينة المقدسة.
وأكدت أن جميع إجراءات الاحتلال وسياساته تجاه القدس باطلة وغير شرعية ولا تنشئ أي حق لإسرائيل في ضم القدس أو السيادة عليها.
وطالبت الوزارة بموقف دولي واضح يدين هذا الاجتماع، باعتبار أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني عامة والقدس بشكل خاص.
وعقدت حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، جلستها الأسبوعية، في أنفاق حائط البراق بمدينة القدس المحتلة، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة الذي قال فيها إن الشعب اليهودي لا علاقة له بالقدس.
وقال نتنياهو في بداية جلسة الحكومة، إن الاجتماع بمثابة رسالة لأبو مازن بعد تصريحاته في الأمم المتحدة، مدعيًا أن اليهود تواجدوا في هذه الأرض قبل 3 آلاف عام.
وأضاف :" أبو مازن قال منذ ايام ان لا علاقة للشعب اليهودي بالقدس والحرم هنا لذلك ألفت انتباهه أننا اليوم نعقد اجتماعنا الخاص هنا اليوم في عمق القدس وحرمها ".
وتابع "المعركة من أجل وحدة القدس لم تنته، كان علينا أن نقاوم الضغوط لتقسيم القدس، تصرفنا بشكل مختلف ، ولم نسمح بتقسيمها".
واستطرد: جلبنا الاعتراف الأمريكي ونقلنا السفارة. العمل لم ينته ، لا يزال هناك هؤلاء من يريدون تقسيم القدس وهناك من ليس مستعدا للقتال من أجلها. لذلك علينا حماية الحكومة".
