ريم القاضي: مصر لديها مميزات استثمارية تنافسية..ويجب تطبيق كافة الحوافز في القانون

قالت ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين لجنة الاستثمار بحزب الجيل الديمقراطي، ومسئول أول علاقات المستثمرين بقطاع ترويج الاستثمار (جذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)، إن مصر لديها العديد من الاتفاقيات التجارية الدولية وسعر العمالة منخفض مقارنة بأسواق أخرى، ولدينا فرصة حقيقية لو قضينا على المعوقات القليلة الموجودة .
جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني«الصناعة -الاستثمار المحلي والأجنبي ».

وتابعت القاضي: أرفض فكرة تغيير القانون تغيير كامل، فتغيير القانون يعطي رسالة سلبية للمستثمر ويدل على عدم الاستقرار، مضيفة أن القانون الحالي أكثر قانون أعطي حوافز للمستثمرين الأجانب .
 

وأشارت إلى أنه يجب تطبيق كافة الحوافز الاستثمارية في القانون لأن بعضها مطبق والبعض الآخر غير مطبق، ووجود مرونة كبيرة في نصوص القانون مع وجود عدد من الرسوم المبالغ فيها من الممكن تعديلها .
 

وأكدت على أن هناك اقتصادات دول تقوم على قطاع أو قطاعين بحد أقصى ويجب تسليط الضوء على قطاعات معينة يمكن تحقيق الاستفادة القصوي منها مع وجود العمالة والاتفاقات الدولية.
 

وأوصت القاضي، بضرورة تعامل هيئة الاستثمار مع جهات الولاية بدلا من المستثمر، وتعاون هيئة التنمية الصناعية مع مبادرة ابدأ عن طريق بروتوكول تعاون لحصر المصانع المتعثرة وعمل لجنة تسعير لبيع المصانع المتعثرة للمستثمرين الأجانب.
‏