EN 
قال عبد الناصر قنديل ، الأمين العام المساعد للتثقيف وإعداد القيادات بحزب التجمع أنه بالنسبة لقضية أعداد النواب في المجالس التشريعية ( النواب- الشيوخ ) فإن هناك محددات اساسية تحكم تلك المسألة منها استكمال بنية المجالس المحلية للقيام بدورها في الرقابة علي الخدمات المحلية ومسألة قياداتها والتي ستخفف العبء علي البرلمان وبالتالي تتيح تقليص أعضائه ، ومنها أيضا طبيعة النظام الانتخابي وعدد الدوائر الانتخابية وهل يطبق النظام الفردي بما يعنيه من زيادة في أعداد النواب أم نظام القوائم الذي يعزز من أعداد النواب لصالح رفع كفاءتهم.
أكد قنديل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا نري أنه في حالة التأخر في إجراء الانتخابات المحلية واعتماد نظام الانتخاب الفردي أو المختلط أن تستمر أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ كما هي في القوانين الحالية.
وتابع الأمين العام المساعد للتثقيف وإعداد القيادات بحزب التجمع :أما في حالة الذهاب لنظام القوائم نسبية أو مطلقة والبدء في إجراءات الانتخابات المحلية فإن العدد الأنسب لمجلس النواب ينبغي أن يقل بنسبة 25 % وبما لا يزيد عن 450 عضو.
واستطرد: أما مجلس الشيوخ فينبغي في ظل العوامل السابقة ودوره الاستشاري أن يتقلص بنسبة 30 % وبما لا يزيد عن 210 عضو ينتخب منهم 140 عضو ويعين الرئيس 70 عضو.
وقال : وبالنسبة لقضية التفرغ فإننا نري أهمية كبيرة له كأمل مساعد علي زيادة قدرة النواب علي الوفاء بأدوارهم ومنع التأثير عليهم في أماكن وظائفهم للحد من قدرتهم علي القيام بأدوارهم الرقابية ، مشيرا إلى أن التلاعب بهذا التفرغ وتحوله لشكل صوري لا يلتزم به غالبية النواب الذين يستغلون عضويتهم في المجلس التشريعي للتربح وعقد الصفقات بما يستوجب استمرار التفرغ مع وضع ضوابط رقابية للتثبت من التزام النواب به ووضع ألية لمحاسبتهم في حالات الالتفاف والتلاعب به.
