اليابان ترفض زواج المثليين ومحاكم طوكيو تتهم الحكومة بانتهاك الدستور

تعتبر اليابان هي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لا تعترف بزواج المثليين، ولا توجد قوانين تحمي حقوق المثليين في البلاد. ويعتبر عدم اعتراف الحكومة اليابانية بزواج المثليين يخالف المادة 14 من الدستور الياباني، التي تنص على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون.

وكانت محكمة ناغويا هي المحكمة الثانية التي تحكم بأن منع زواج المثليين غير دستوري، بعد محكمة سابورو في مارس 2023. وهناك ثلاث دعاوى قضائية أخرى مماثلة في أوساكا وطوكيو وفوكوكا.

كما أن بعض مناطق اليابان تصدر "شهادات شراكة" للأزواج من نفس الجنس، تمنحهم بعض الحقوق المدنية، لكنها لا تعطيهم حق التبني أو التوريث أو التأمين الصحي أو الضرائب المشتركة.

غالبية الشعب يؤيد زواج المثليين

ولكن اليابان لا تسمح بزواج المثليين على المستوى الوطني، ولا توجد قوانين تحمي حقوق المثليين في البلاد. وهناك عدة محاكم محلية في طوكيو نظرت في دعاوى قضائية رفعها أزواج من نفس الجنس يطالبون بالاعتراف بزواجهم وتعويضات عن التمييز.

وتعتبر محكمة سابورو هي المحكمة الأولى التي قضت بأن منع زواج المثليين ينتهك الدستور الياباني، في حكم تاريخي في مارس 2023. في حين أن محكمة أوساكا هي المحكمة الثانية التي قضت بأن منع زواج المثليين دستوري، في حكم مخالف في يونيو 2023. كما أن محكمة ناغويا هي المحكمة الثالثة التي قضت بأن منع زواج المثليين غير دستوري، في حكم جديد في مايو 2023.

وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الشعب الياباني يؤيد زواج المثليين، وهناك حركات مجتمع مدني وأحزاب سياسية تدعم هذه المطالبة.