EN 
يعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من القوانين الهامة التي ضمن حقوق فئات ذوي الهمم وذلك باعطائهم لمنح والمميزات، لدمجهم مجتمعيًا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم، وخاصة في الرعاية الصحية.
خدمات صحية لذوى الإعاقة
ونصت المادة (7) علي أن تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتى:
- وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.
- تقديم خدمات التدخل المبكر.
- توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.
- تقديم خدمات التأهيل الطبى في كافة مراكز الرعاية الصحية.
- تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسى الواجب توافره في المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة.
- تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل النفسى وخدمات الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
وتضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحى بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبى للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص وتقديم التدخلات المناسبة، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبى مع مختلف الإعاقات، مع الالتزام بمعايير الجودة بنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
