وزير العمل: مصر اتخذت إجراءات وتدابير احترازية لتوفير حياة كريمة لمواطنيها

أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن الدولة المصرية اتخذت جميع الإجراءات والتدابير الإحترازية، وتبنت البرامج الرئاسية ،وسياسات من شأنها توفير حياة كريمة لمواطنيها ،لمواجهة كافة التحديات التي ضرب سوق العمل حول العالم .

وقال الوزير إن ملف العمل حظي بمتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فكانت توجيهاته بحماية ورعاية عمال مصر في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب عمل وعمال"، وتعزيز الامتثال لكافة معايير العمل الدولية.

كما أكد الوزير موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية .

جاء ذلك خلال كلمة حكومة مصر التي ألقاها وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأربعاء بالدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف،بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين، والذي يشارك فيها 5000 مندوب يمثلون 187 دولة أطراف العمل الثلاثة" حكومات وأصحاب الأعمال والعمل" أعضاء في منظمة العمل الدولية.

وكان الوزير قد رحب في مستهل كلمته بنائب رئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء الوفود ، وقدم التهنئة لوزير العمل في دولة قطر على صميخ المري على انتخابه رئيساً لأعمال الدورة 111   للمؤتمر .

وقال: يسعدني أن أُلقي بيان حكومة  جمهورية مصر العربية أمام مؤتمركم هذا، حيث يأتي انعقاد هذه الدورة في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة شهدها العالم ،خاصة الدول النامية والأكثر فقراً ،بما يستلزم إعلاء مبدأ التضامن الدولي على كافة الأصعدة.

وأضاف حسن شحاتة: اطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية لهذه الدورة المعنون: " الدفع قدماً بالعدالة الإجتماعية" ، وما تناوله من أفكار ورؤى تتعلق بالسعي إلى تحقيق العدالة الإجتماعية وتعزيز العمل اللائق، وتشكيل تحالف عالمي من أجل "العدالة الإجتماعية"، وتوفير إطاراً يهدف إلى تكثيف العمل على المستوى العالمي والإقليمي والوطني للنهوض بها، ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد أهمية التعاون وبناء شراكات تُساهم بشكل فعال في تحقيق العدالة الاجتماعية ،وتطوير البرامج القُطرية للعمل اللائق ودعم الدول الأعضاء في سياق أولوياتها الوطنية.

كما نؤكد فى هذا الإطار على أهمية احترام الخصوصيات الوطنية والإقليمية للدول الأعضاء بالمنظمة، وعدم تبني أي مصطلحات غير متفق عليها في إطار القانون الدولي ،تؤدي إلى الفُرقة ،وتُعرقل من تعزيز أُطر التعاون الدولي .

وقال الوزير إن التحديات الراهنة التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي بصفة عامة ،إستوجبت قيام الحكومة المصرية باتخاذ قرارات وإصدار تشريعات وإقامة مشروعات وطنية عملاقة ،لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو، وخفض معدلات البطالة.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي،بهدف إشراك كافة الأطراف المعنية في الحوار ،لتبني تشريعات يتوافق عليها الجميع ،وتستمر في تعزيز مبادئ التوازن والعدالة في علاقات العمل،بين صاحب العمل والعامل ،وكذلك تعزيز أُسس الحقوق والحريات النقابية .

وقال وزير العمل: "أطلقنا مؤخراً دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، وأجرينا الانتخابات العمالية التكميلية بحرية كاملة ، كما وافقت مصر على الانضمام لاتفاقية العمل البحري الموحد 2006 والتي يتم مناقشتها بمجلس النواب تمهيداً للتصديق عليها، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يأتي في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بأهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الإقتصاد المصري.

كما كانت موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ،بتغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل ،دليل قاطع على إحترام وامتثال الدولة المصرية لمعايير العمل الدولية، التي تهدف إلى توسيع نطاق دور الوزارة في تعزيز علاقات العمل ،مُعبرة عن جميع الأطراف بعدالة واتزان .

وحول خطط الدولة المصرية في ملف "العمل" قال حسن شحاتة :"أطلقت الدولة المصرية حزمة من برامج الحماية الإجتماعية في سياق الجمهورية الجديدة مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف القُرى الأكثر إحتياجاً ، وحماية العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل،والتوسع في برامج التدريب المهني، ،ودعم التعليم الفني والصناعي،تنسيقاً مع الشركاء الاجتماعيين ، والقطاع الخاص ،والإستمرار في سياسات زيادة معدلات تشغيل النساء ،وتفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل.

وافتتاح "وحدة ما قبل المغادرة" لتوعية عمالنا في الخارج بحقوقهم وواجباتهم ، كما نستعد قريبا إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،وكذلك إطلاق منصة لسوق العمل" .

وعن التحديات التي تواجه ملف "العمل" في الأراضي العربية المحتلة قال شحاتة :"لقد كشفت الأزمة الأخيرة- وهو ما أكده تقرير المنظمة عن وضع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة - عن مدى صعوبة وخطورة الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل ،وجنوب لبنان ،وأصبحنا في حاجة ماسة أكثر مما مضى،إلى اتخاذ خطوات فعالة ومتسارعة لإنهاء الوضع المأساوي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطينى، والذي بات من المؤكد أن هذه التأثيرات السلبية تُلقى بظلالها على المنطقة بأثرها وتهدد التنمية المنشودة.

 فعلينا أن ننتقل من مرحلة التهدئة المؤقتة أو بالأحرى إدارة الصراع إلى معالجة الأسباب والبحث عن حلول فعالة ،والتوصل لحل هذا النزاع كاملاً بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ،على حدود الرابع من يونيو 67 ،وعاصمتها القدس الشرقية ،بما يُحقق السلام العادل والشامل وفقاً مرجعيات الشرعية الدولية.