بعد ضبط لحوم ودواجن ورنجة فاسدة..تعرف على عقوبة غش الأغذية فى القانون

صادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية 267 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة"، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة البيانات والمصدر، ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

كان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، كلف لجانا تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية، وتم رصد 267 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الآدمى ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر والبيانات، وجزء منها غير صالح للاستهلاك، والجزء الآخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

كما تم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.