EN 
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، أيضا لم يغفل القانون تحديد حقوق المواطن حال تعاقده على شراء سلعة أو منتج من خلال البيع الإلكترونى.
ونصت المادة (25) من اللائحة التنفيذية للقانون، على أنه إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول وذلك بالكيفية التي أبدى بها رغبته في الشراء، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول. وذلك ما لم يكن المستهلك قد استلم المنتج بالفعل أو تم التعاقد على استيراد منتج معين بشكل خاص أو أن يتم تصنيعه بمواصفات خاصة، ويكون تصحيح الطلب أو تعديله بذات طريقة التعاقد وبذات الكيفية.
وفي جميع الأحوال يلتزم المورد بالاحتفاظ بسجل كامل ودقيق عن تفصيلات عمليات الشراء .
كما أشارت المادة (26) إلي أنه يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد عن بعد بدون إبداء أسباب خلال فترة الأربعة عشر يوما من استلامه السلعة في الحالات الآتية:
- إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.
- إذا كان الاتفاق يتناول سلعا صنعت بناء على طلبه، أو وفقا لمواصفات حددها.
- إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.
- إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
- في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول، ومن ذلك السلع الاستهلاكية سريعة التلف، مستلزمات ومستحضرات التجميل، الحلي والمجوهرات وما في حكمها.
