10 سنوات من الاقتصاد المصري.. كيف تصدت الدولة للأزمات العالمية؟

حقق الاقتصاد المصري نجاحات وإنجازات كبيرة ومتعددة خلال الـ 10 سنوات الماضية، جعلته قادر على الصمود في مواجهة الأزمات، بدءًا من جائحة كورونا وحتى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن، ورغم تلك الصدمات الجسيمة إلا أن الاقتصاد المصري مازال صامدًا بلغة الأرقام بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة منذ عام 2016 وحتى الآن، من أجل زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي لتوفير حياة أفضل لكل المصريين.

وتعمل الدولة المصرية منذ عام 2014، على النهوض بالقطاعات المختلفة،، ونفذت في عام 2016، برنامج إصلاح اقتصادي، هو الذي صمد بالاقتصاد المصري من الأزمات العالمية والتي بدأت بجائحة فيروس كورونا، ثم التداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأزمة التضخم العالمي، وانعاكسات ذلك على ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية عالميا.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، رصدًا لما سجلته قائمة الخمس الكبار لمصادر دخل النقد الأجنبي فى مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية.

311.7 مليار دولار صادرات

سجلت قيمة الصادرات المصرية 311.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية موزعة وفقًا لما يلي:
• 29 مليار دولار عام 2013.

• 27.5 مليار دولار عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 5.1%.

• 22 مليار دولار عام 2015 بنسبة  انخفاض قدرها 20.2%.

• 22.5 مليار دولار عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%.

• 26.3 مليار دولار عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.8%.

• 29.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.

• 30.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%.

• 29.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.

• 43.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 48.8%.

• 51.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3% ( رقم قياسي).

إيرادات قناة السويس

وتظل قناة السويس أحد أهم نجاحات الدولة بفضل التخطيط والتنفيذ الهادف إلى تطوير أهم مجري ملاحي في العالم، مما ترتب عليه تحقيق الأرقام القياسية غير المسبوقة فى تاريخ القناة رغم أزمات الاقتصاد العالمى، سواء على مستوى العائدات أو زيادة أعداد السفن المارة أو ارتفاع الحمولات للسفن العابرة للقناة.

وبلغت قيمة إيرادات قناة السويس 50.9 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية جاءت وفقاً لما يلي:

• 5.37 مليار دولار عام 2013 / 2014.

• 5.36 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة انخفاض قدرها 0.1%.

• 5.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%.

• 4.9 مليار دولار عام 2016 / 2017بنسبة انخفاض قدرها 3.4%.

• 5.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%.

• 5.7 مليار دولار عام  2018 / 2019 بنسبة  ارتفاع قدرها 0.4%.

• 5.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%.

• 5.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.8%.

• 7 مليارات دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18.4% ( رقم قياسي).

مصطفى بدرة يزف خبرا سارا بشأن الاقتصاد المصري

وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري لديه الأساسيات اللازمة للنهوض

186.9 ألف سفينة عابرة

فيما بلغ عدد السفن العابرة لقناة السويس 186.9 ألف سفينة خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 16.6 ألف سفينة عام 2013.

• 17.1 ألف سفينة عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 3.3%.

• 17.5 ألف سفينة عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 2%

• 16.8 ألف سفينة عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 3.7%.

• 17.6 ألف سفينة عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 4.3%.

• 18.2 ألف سفينة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 3.6%.

• 18.9 ألف سفينة عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 3.9%.

• 18.8 ألف سفينة عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.3%.

• 20.7 ألف سفينة عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.9%.

• 24.7 ألف سفينة عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 19.2% ( رقم قياسي).

الحمولة الصافية 

وسجلت الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس 11.1 مليار طن خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 915 مليون طن عام 2013.

• 963 مليون طن عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.

• 999 مليون طن عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%.

• 974 مليون طن عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%.

• مليار طن عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 7%.

• 1.1 مليار طن عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 9.4%.

• 1.2 مليار طن عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%.

• 1.2 مليار طن عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.1%.

• 1.3 مليار طن عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.1%.

• 1.4 مليار طن عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6% ( رقم قياسي).

إيرادات السياحة

رغم التقلبات الشديدة التي مرت على القطاع السياحي، إلا أن الإيرادات بدأت تشهد تعافي كبير، نتيجة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدولة لدعم هذا القطاع.

بلغت قيمة إيرادات السياحة 63.4 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 5.1 مليار دولار عام 2013 / 2014.

• 7.4 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 45.3%.

• 3.8 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 48.9%.

• 4.4 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.

• 9.8 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 123.9%.

• 12.6 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 28.2%.

• 9.9 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 21.6%.

• 4.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 50.7%.

• 10.7 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%.

90.1 مليون سائح

سجل عدد السائحين الوافدين إلى مصر 90.1 مليون سائح خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 9.5 مليون سائح عام 2013.

• 9.9 مليون سائح عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.

• 9.3 مليون سائح عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 5.6%

• 5.4 مليون سائح عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 42.1%.

• 8.3 مليون سائح عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 53.6%.

• 11.3 مليون سائح عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 36.8%.

• 13 مليون سائح عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 14.8%.

• 3.7 مليون سائح عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 71.7%.

• 8 مليون سائح عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 117.5%.

• 11.7 مليون سائح عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 46.6%.

عدد الليالي السياحية

بلغ عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحين الوافدين إلى مصر 917 مليون ليلة سياحية خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 94.4 مليون ليلة سياحية عام 2013.

• 97.3 مليون ليلة سياحية عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 3%.

• 84.1 مليون ليلة سياحية عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 13.4%.

• 32.7 مليون ليلة سياحية عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 61.1%.

• 83.8 مليون ليلة سياحية عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 156.1%.

• 121.5 مليون ليلة سياحية عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 45%.

• 135.4 مليون ليلة سياحية عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 11.4%.

• 43 مليون ليلة سياحية عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 68.3%.

• 93.8 مليون ليلة سياحية عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 118.3%.

• 131 مليون ليلة سياحية عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 39.7%

تحويلات المصريين بالخارج

بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 219.4 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 18.5 مليار دولار عام 2013 / 2014.

• 19.3 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4

• 17.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 11.7%.

• 21.8 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 27.7%

• 26.4 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 21%.

• 25.2 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 4.7%.

• 27.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.4%.

• 31.4 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.2%.

• 31.9 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.6%.

صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة:

سجلت قيمة صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة 63 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 4.2 مليار دولار عام 2013 / 2014.

• 6.4 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 52.7%.

• 6.9 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 8.7%.

• 7.9 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.

• 7.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 2.7%.

• 8.2 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 6.7%.

• 7.5 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.

• 5.2 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 30%.

• 8.9 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 71.4%.

برنامج الاصلاح الاقتصادي

ومن جانبه، قال كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن الدولة نفذت منذ 2016، برنامجًا قويًا للإصلاح الاقتصادي، بهدف إخراج الاقتصاد الوطني، من حالة الخمول التي تسببت بها أحداث عام 2011، والسنوات التالية، حيث انعكسب بالسلب على الاقتصاد المصري، نتيجة الأعمال التخريبية لمقدرات الدولة وخلق الأزمات، موضحًا أن الدولة تحركت في 2016 ببرنامج إصلاح اقتصادي، للعبور لبر الأمان، خاصة وقت الأزمات، ونجح البرنامج بالفعل في تخفيف آثار أزمة كورونا عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

وأضاف رضوان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه فيما يتعلق بأزمة الدولار، فإن الدولة تبذل جهودا كبيرة للسيطرة عليها، وتحصل على التمويل اللازم لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، واحتياجات الاقتصاد إضافة لجهود تحفيز وتعزيز الإيرادات الدولارية عبر الأنشطة الاقتصادية والبرامج المالية، مشيرا إلى أن الحكومة نفذت سلسلة من تدابير التحفيز المالي والمبادرات السياسية لمساعدة الشركات.

وأكد أن هذه السياسات المساعدة، استجابت لها الشركات من خلال التكيف بسرعة مع الظروف الجديدة، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فى ذلك الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء والصناعة وتجارة التجزئة والطاقة، مسترشدة باستراتيجية رؤية مصر 2030 والتي تحدد ما يقرب من 80 برنامجًا ومشروعًا، بما فى ذلك تطوير النقل النهرى، وبرامج ريادة الأعمال، ومراكز الخدمات اللوجستية والمشاريع البيئية.