EN 
- خبراء يكشفون لـ “صدى البلد”:
- أهمية المشروعات البحثية المشتركة بين الجامعات
- أهمية إنشاء حاضنات الأعمال
- طرق تعزيز التطوير التكنولوجي والابتكار
- دور اتفاقيات التعاون بين الجامعات في تطوير وتأهيل الخريجين
أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن اتفاقيات التعاون المشترك بين الجامعات المصرية والجامعات الأجنبية المرموقة، تلعب دورًا مهمًا في تعزيز التعاون والتفاهم الثنائي بين الجانبين وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية، بجانب دعم تنفيذ المشروعات المشتركة وتطوير نظام البحث والابتكار وتعزيز الدراسات الاستراتيجية المستقبلية.
وأوضح الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذه الاتفاقيات تعزز أيضًا نقل التكنولوجيا بين البلدين، حيث يتم تبادل المعرفة والتجارب في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، ما يساهم في تطوير القدرات التكنولوجية والاقتصادية للبلدين، كما تدعم تنفيذ برامج لرواد الأعمال والمبتكرين وتعزز تطوير الحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال لتعزيز روح ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار.
وقال أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن هذه الاتفاقيات الدولية تعكس التزام الجامعات والمؤسسات البحثية بتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والتكنولوجيا من أجل تحقيق التنمية المستدامة والابتكار في العديد من المجالات المهمة.
وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أن الجهود المبذولة في مجال الابتكار والتطوير في التعليم العالي في مصر تساهم في رفع مستوى التنافسية الدولية للتعليم العالي المصري، موضحًا أن الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل وفق خطة عمل استراتيجية لتطوير البرامج والمناهج الدراسية بالتعاون مع الشركاء من الصناعة، وهو يعتبر أمرًا حاسمًا لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، كما توفر فرص التدريب الميداني المهاري للطلاب لتطوير مهاراتهم العملية وتحضيرهم للاندماج في سوق العمل بنجاح.
ولفت الخبير التربوي، إلى أنه بالتعاون بين الجامعات المصرية والدولية يتم توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تمهد الطريق للطلاب لتحقيق نجاحهم المهني وتلبية متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، كما يشجع التعاون بين الأكاديميين والممارسين في المجال والصناعة لتبادل الخبرات والمعرفة والابتكار، وهذا يعود بالفائدة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأشاد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، بجهود الدولة خلال الفترة الماضية لحرصها الجاد على سد الفجوات بين الاختراعات والابتكارات وتعزيز التنسيق والتكامل بين القطاع الأكاديمي والصناعي، والهدف هو تحقيق تحول من الأفكار والاختراعات إلى حلول قابلة للتنفيذ في المجال الصناعي.
من جانبه، أكد الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، الخبير التربوي، أن إبرام بروتوكولات للتعاون بين الجامعات المصرية والجامعات الأجنبية المرموقة، أمر ضروري لتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة والمستقبلية، موضحًا أنه من خلال هذه البروتوكولات، يتم تحديد الأهداف والأنشطة التي تعزز تطوير وتأهيل الخريجين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وقال عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، إن هذه البروتوكولات تشمل توفير فرص التدريب والتدريب التطبيقي للطلاب، وتعزيز التواصل وتبادل المعرفة بين الجامعات المصرية، وتطوير برامج تعليمية تهدف إلى إكساب الطلاب المهارات التقنية والتكنولوجية الحديثة المطلوبة في سوق العمل.
وأضاف الخبير التربوي، أن هذه الاتفاقيات تعتبر فرصة للجامعات لتطوير جودة التعليم والبحث العلمي من خلال استفادة من خبرات الجامعات الأجنبية المرموقة، كما توفر فرصًا للطلاب والأكاديميين للتعرف على ثقافات وأساليب تعليمية مختلفة، وتوسيع آفاقهم الأكاديمية والمهنية، بالإضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين البلدين، وتعميق التفاهم والتعاون الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن هذه الشراكات تعد استثمارًا هامًا لتعزيز جودة التعليم وتطوير المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.
وذكر عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أنه عن طريق التعاون الوثيق بين الجامعات والجامعات الدولية، يتم تحسين جودة التعليم وتعزيز روح الابتكار والريادة بين الطلاب، كما يتم توجيه البرامج التعليمية والتدريبية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ما يزيد من فرص الطلاب في الحصول على فرص عمل وتحقيق نجاح مهني في سوق العمل الدولي أو المحلي.
ولفت الدكتور ماجد أبو العينين، إلى أن هذه الشراكات تعود بالفائدة على الجامعات والشركات المصرية على حد سواء، حيث تتيح للجامعات تحسين جودة التعليم وتواكب التطورات التكنولوجية، وتساعد الشركات في الحصول على كوادر مؤهلة ومتخصصة تلبي احتياجاتها.
وأكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن ربط المنتج البحثي بالصناعة يعتبر أمرًا هامًا لتعزيز التطور الاقتصادي والتنمية المستدامة عن طريق توجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع ومعالجة التحديات الاقتصادية، وذلك تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتعزيز الابتكار والتنافسية.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مؤسسات التعليم العالي تلعب دورًا حيويًا في دعم الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تقوم بإجراء البحوث العلمية والتطبيقية في مجالات متعددة مثل الصناعة والزراعة والصحة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، بهدف تطوير المعرفة والتكنولوجيا وتحويل الأفكار البحثية إلى مشاريع ومنتجات قابلة للتطبيق في السوق.
وأشار الخبير التربوي، إلى أنه من خلال التعاون بين المؤسسات التعليمية والصناعية، يتم تحويل الاكتشافات والابتكارات العلمية إلى حلول تقنية ومنتجات محدثة ومتقدمة، ما يتيح البحث العلمي التطبيقي ابتكار منتجات جديدة وتحسين العمليات وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل، وبالتالي البحث العلمي قادر علي أن يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق مردود اقتصادي على المجتمع.
وصرح الدكتور محمد فتح الله، بأن حاضنات الأعمال تعد محفزًا قويًا للابتكار وريادة الأعمال، حيث تساعد المشروعات الناشئة على تحويل أفكارها إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق وتحقيق النجاح التجاري، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية في المجتمع.
وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن التوسع في حاضنات الأعمال وتطويرها داخل الجامعات يعتبر أمرًا حاسمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الابتكار التكنولوجي، حيث تلعب حاضنات الأعمال دورًا حيويًا في توفير بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، من خلال التعاون مع الصناعة، ويمكن للباحثين تطوير المنتجات وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات قابلة للتسويق وذات قيمة اقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تأسيس شركات ناشئة بناء على الأبحاث العلمية والتكنولوجية المبتكرة التي تخرج من الجامعات، ويتم توفير الدعم والمساعدة لهذه الشركات الناشئة لتطوير فكرة المشروع وتنفيذها بنجاح، حيث تلعب الحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال دورًا هامًا في توفير البنية التحتية والموارد اللازمة لنمو وازدهار هذه الشركات الناشئة.
ولفت الدكتور محمد فتح الله، إلى أن هذه الجهود المبذولة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جزءًا من سياسة تعزيز البحث العلمي والتميز العلمي في الجامعات والمؤسسات البحثية، وتهدف إلى تعزيز مكانة البحث العلمي في العالم وتعزيز التأثير العلمي للأبحاث المصرية، كما تساهم هذه الجهود في تطوير قدرات الباحثين وتعزيز الابتكار والتنمية العلمية والتكنولوجية في البلاد.
