دور الدراما في تعديل قانون الوصاية.. هل تكون خطوة فارقة لصالح الطفل؟ خبراء يجيبون

تعد الوصاية من أهم القضايا التي تواجه السيدات في مصر ومؤخرا تطرقت الدراما لهذه القضية وسلطت الضوء عليها من خلال مسلسل تحت الوصاية الذي أحدث صدى كبيرا وطالب البعض بتعديل قانون الوصاية؛ ووفقًا للقانون فإن الأب هو الولي والوصي الطبيعي على الأبناء، ويعتبر أى ابن دون بلوغ سن الرشد تحت وصاية وولاية أبيه، أما فى حال وفاة الأب فيحتاج الأبناء القصر إلى من يتولى أمورهم .

وفى حال عدم تحديد الأب لشخص معين يكون وصيًا على أموال أولاده، فتكون الوصاية لجد الأبناء للأب، وفى حال وفاة جد الأبناء للأب تؤول مسؤولية الأبناء والقوامة على أموالهم إلى الأم، أو لمن هم أقرب للأبناء من العصبات كالأخ والعم وغيرهم.

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك توافقا في الحوار الوطني على 3 قوانين أساسية، هي بمثابة تعديلات جوهرية في مسائل الوصاية على المال.

وخلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن ذلك يأتي من أجل حل مشاكل عشرات الأسر المصرية، ومجلس الأمناء هيرفع هذا الأمر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: كل اللي ممكن أعمله ثق إني هعمله، سواء كان داخل الدستور والقانون أو نحيل الموضوعات للبرلمان لتأخذ نقاشها ونطلع بيها، اطمئنوا وده مش توجيه، هنعمل ده دلوقتي. 

مايا مرسي تعلق على تغيير قانون الوصاية 

ومن جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها لاستجابة السيد الرئيس  لمطالب تعديل قانون الوصاية ، قائلة " لقد أنصفت من لم ينصف لسنوات كثيرة ، ان تفتح الباب للموافقة على مقترحات تعديلات الوصايا على المال أنصفت الأرامل … أنصفت اليتامي …أنصفت الضعيف …." 
وتابعت " اليوم أشكر السيد رئيس الجمهورية باسم  كل أم تنام اليوم وهي آمنة مطمئنة إن هناك من يسهل لها خطواتها في رعاية أطفالها بعد وفاة الأب… جبرت الخاطر المكسور ورفعت الظلم والاذى عن المحتاج … شكرا لم تخذلنا أبدًا" 

وفي سياق متصل قال المحامي أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، تعديل قانون الوصاية لن يحل الأزمة.

وأضاف مصيلحى ل" صدى البلد" أن الدول النامية تعتقد أن القوانين تحل المشكلات لكن الوعي المجتمعي  هو الأهم والإرادة السياسية تتجه لحل المشكلة وهذا أهم من وضع القانون.

وأشار لضرورة وجود استراتيجية حقيقية لحل المشكلات فالقانون وحده لا يحل المشكلات المجتمعية، ولفت أن قوانين مصر متطورة جدا والقانون الحالي كافي لحل مشكلة الأرملة والمطلقة والأطفال .

ونوه أنه في القانون الحالي إذا قدمت الأرملة ما يثبت أنها حاضنة ستحصل على الوصاية والمطلقة إذا طلبت الولاية التعليمية ستحصل عليها في أقل  من أسبوع لكن الناس ليست على علم بذلك.

وأكد أن تعديل القانون ليكتب أن الأم هي المسئول عن الوصاية لن يحل الأزمة ، ولفت أن بعض الأهل سواء العم أو الجد يحرم الأطفال بالفعل من أموالهم نتيجة الوصاية لكن الوعي هو الأهم.