ممثلو عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة يحيون اليوم العالمي للاجئين

أحيا ممثلو عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجو، اليوم العالمي للاجئين والذي يوافق 20 من يونيو، والذي يعد مناسبة مهمة لإلقاء الضوء على معاناة هذه الفئة التي تعاني من هشاشة أوضاعها التي هي في أمس الحاجة إلى الحماية، في ظل التطورات التي تشهدها الساحة الدولية والإقليمية من أزمات وصراعات أدت إلى خروج تدفقات كبيرة من اللاجئين والنازحين.

ويأتي هذا في إطار السعي المتواصل لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء لرفع الوعي بقضايا اللاجئين والعمل على دعمهم وتقليل معاناتهم، وفي نفس الوقت العمل على تخفيف الضغوط الواقعة على الدول والمجتمعات المضيفة، والتي غالباً ما تكون في دول الجوار التي يتركز فيها اللاجئون بأعداد كبيرة، وهذه الأوضاع تتطلب التعامل مع مجموعة متشابكة من الخدمات والمساعدات الإنسانية العاجلة وتوفير الاحتياجات الأساسية والتنموية.

وقد شهد الشهران الماضيان تطورات جديدة ذات صلة وثيقة باللاجئين والنازحين في المنطقة العربية؛ الأول يتمثل في الأزمة في السودان والتي أدت إلى خروج تدفقات من اللاجئين والنازحين السودانيين، ونزوح اللاجئين الذين يستضيفهم السودان إلى دول أخرى مجاورة. 

وأكد ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية على ما جاء في قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم 8915 بتاريخ 7/5/2023 بشأن تطورات الوضع في جمهورية السودان، الذي تناول توفير الدعم الإنساني والطبي العاجل للمواطنين والنازحين داخل السودان، عبر السلطات المعنية، وكذلك للباحثين عن ملاذ آمن بدول الجوار التي تستقبل لاجئين لمساعدتها على تحمل الأعباء المتزايدة، فضلاً عن حث الدول المانحة على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني، ويشيرون كذلك إلى قرارات المجالس الوزارية المتخصصة بهذا الشأن. 

كما أكدوا على ضرورة العمل على تقليص تداعيات هذه الأزمة على المنطقة التي تواجه أصلاً موجات كبيرة من اللجوء والنزوح منذ أكثر من عقد من الزمان، مثمنين في هذا الإطار الجهود التي بذلتها الدول العربية لاستقبال اللاجئين، وخاصةً جمهورية مصر العربية، وكذلك إجلاء رعايا الدول العربية والأجنبية من السودان، وخاصةً المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية جيبوتي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والمملكة المغربية، وكذلك جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمفوض السامي الذي قام بزيارة الحدود المصرية السودانية يوم 28/5/2023. 

أما التطور الثاني فيتعلق بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وما تم التوافق حوله بشأن تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين. 

ورحب ممثلو عملية التشاور في هذا الإطار بالقرار الصادر عن قمة جدة بتاريخ 19/5/2023 بشأن تطورات الوضع في سوريا، وما تضمنه من الطلب من الدول المانحة سرعة الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها في مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا والتأكيد على أهمية دعم الدول العربية المضيفة للاجئين والنازحين السوريين. كما يرحبون بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم 8914 بتاريخ 7/5/2023 بهذا الشأن، وبالبيانات العربية الصادرة عن اجتماعي جدة وعمان بشأن سوريا اللذين عقدا في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2023. 

ولفت ممثلو عملية التشاور النظر إلى التأثيرات الكبيرة لحالات الطوارئ المفاجئة على النازحين واللاجئين، مثل تأثير الزلزال الذي حدث في سوريا وتركيا في فبراير 2023، وتأثير التغيرات المناخية، وضرورة حشد طاقات المجتمع الدولي لتقديم كافة أشكال الدعم والإغاثة للمنكوبين خاصةً وأنهم من أكثر فئات السكان ضعفاً وهشاشة. ويقدرون دور الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني التي قدمت يد العون خلال هذه الأزمة. ويؤكدون على أهمية معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للنزوح القسري، وكذلك ضرورة تعزيز الترابط بين الأبعاد الإنسانية والتنموية.

واشاروا إلى إيلاء عملية التشاور اهتماماً كبيراً بـ" الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين" منذ اعتماده عام 2018، ويؤكدون على أهمية المشاركة في أعمال المنتدى العالمي الثاني للاجئين المزمع عقده بجنيف في ديسمبر/ كانون الأول 2023، والحرص على الإسهام الفعال في هذه الدورة التي تمثل المملكة الأردنية الهاشمية أحد المنظمين لها.

واشادو  بالدور الذي تقوم به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتحضير الجيد للمشاركة العربية في أعمال المنتدى، واطلاع الدول على المستجدات في هذا الشأن بصورة مستمرة. 

وفي هذا اليوم، يؤكد ممثلو عملية التشاور  مجدداً على ضرورة مراعاة خصوصية اللاجئين الفلسطينيين الذين يعدون أقدم مجموعة من اللاجئين على مستوى العالم منذ عام 1948، والذين تعرضوا لأكثر من عملية تهجير قسري نتيجة للأحداث التي تعاقبت على المنطقة العربية، والتأكيد على حقهم في العودة إلى وطنهم والتعويض بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، وكذلك على التفويض الأممي الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بموجب قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، والتأكيد على تحميل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسئولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وعلى رفض التحرك من أي طرف لإسقاط حق العودة ورفض محاولات التوطين أو تصفية وكالة الأونروا أو ما يسمى بإعادة تعريف الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني. ودعوة المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم للأونروا بما يمكنها من مواصلة القيام بتحمل مسئولياتها الكاملة تجاههم وتفادي انهيار خدماتها.