«الأحرار الاشتراكيين»: تصريحات أحمد طنطاوي خزعبلات لا تسمن ولا تغني من جوع

أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن التصريحات التي أطلقها النائب السابق أحمد طنطاوي بشأن إجراء تعديلات دستورية، تضمن تحقيق أمانيه وأحلامه المستحيلة في حكم وطن كبير بحجم مصر، مخالفة لصحيح الأعراف الدستورية والمبادئ الراسخة والمبادئ الدستورية الحاكمة لكافة الاستحقاقات الانتخابية سواء كانت برلمانية أو رئاسية إذ أن النصوص الدستورية التي أقرها ووافق عليها الشعب وأصبحت فاعلة لتوطيد أواصر وقيم المجتمع ورسم خارطة طريق البلاد، حيث إن الدستور هو اليد العليا في تسيير كافة مناحى المجتمع سواء كانت اجتماعية او سياسية او اقتصادية أو بما يحقق العدالة وإعلاء كلمة السلطة والتوازنات بما يحقق أهداف الشعب والوطن.

وأضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن ما صرح به أحمد طنطاوي مجرد خزعبلات وهرتلة سياسية سبقه فيها أمثاله ممن يعملون بتوجيهات وإعادة  تصدير الصورة السيئة عن البلاد وتشويه أية انجازات حققتها الدولة المصرية طيلة الفترة السابقة منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد وأن الجماعة الإرهابية والممولين من الخارج وحلفائهم المتربصين بالدولة المصرية ما زالوا يحاولون إسقاط الدولة وهدم مؤسساتها بأقوال وشعارات سئم الشعب المصري منها لأنها شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع.

وأشار الكاتب الصحفي طارق درويش الى أن أحمد طنطاوي يلعب بسياسة دغدغة مشاعر المصريين مستغلا الظروف الحالية من ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين نتيجة متغيرات اقتصادية استثنائية عالمية بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا ومتغيرات اقتصادية شديدة تسببت في تغير اقتصادات كل دول العالم وأن أحمد طنطاوي صورة كربونية من أشخاص أمثاله سبقوه بهذه الأفكار التي تدغدغ وتلعب على مشاعر المواطنين بالشعارات الرنانة الحماسية غير المنطقية في الواقع.

ونوه رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين الى أن حقوق الترشيح والانتخاب حقوق دستورية لا يجوز المساس بها وأن لطنطاوي وغيره هذه الحقوق لكن دون المساس بالمبادئ الدستورية الأساسية أو محاولة تعديلها على الكيف او بشعارات ليست لها قيمة حقيقية في الواقع ولذا يجب على طنطاوى أن يعلم أن دستور البلاد ومبادئه الحاكمة خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه.

وأشار الكاتب الصحفي طارق درويش الى أن اختيار نائب رئيس الجمهورية هو حق أصيل لرئيس الجمهورية وحده اعمالا لنص المادة 144 من الدستور وأن انتخاب نائب رئيس الجمهورية ليس له نص دستوري يحكمه، فمن أين جاء طنطاوي بهذه الأفكار الغريبة؟.