EN 
يختص قانون البريد لسنة 1963، بوضع آلية تعامل المواطنين مع هيئة البريد، من خلال استخدامهم خدمة حسابات التوفير ، فضلا عن وضع شروط منظمة للخدمات البريدية التي تقدم من رسائل وطرود وغيرها من الخدمات المالية.
سرية الرسائل والطرود
وحظرت المادة (5) على كل شخص أن يضمن الرسائل والطرود البريدية أية مادة يحرم القانون واللوائح حيازتها أو تداولها أو نقلها.
ووفقا للمادة (6) فإنه لا يجوز المساس بسرية الرسائل والطرود، ومع ذلك فللهيئة فتحها متى انقضت مدة الحفظ التي تقررها اللائحة التنفيذية، أو اشتبه في احتوائها على أشياء مخالفة للقانون، أو ممنوعة، أو على مواد تستحق عليها رسوم أو عوائد جمركية، أو لأي سبب يتعلق بالأمن، وذلك كله بناء على إذن من قاضى المحكمة الجزئية المختص.
وضع صناديق البريد بالمبانى
وطبقا للمادة (8) في المدن والجهات والأحياء، التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات يلزم ملاك المباني المكونة من طابقين فأكثر بوضع صناديق البريد في مدخل المبنى يخصص كل منها لكل مسكن مستقل.
ولهيئة البريد إذا تخلف المالك عن إنشائها خلال المهلة التي تحددها له أن تنشئ هذه الصناديق بمصروفات ترجع بها عليه بطريق الحجز الإداري، وعلى من يخصص له صندوق أن يبين اسمه عليه.
