مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عقد الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الأثنين على مجموع مواد مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من  النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء).

وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة، حيث شهدت الجلسة استعراض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور والقانون، مشيرا إلى الاتفاق بين الحكومة واللجنة على التشريع الجديد.

وقال: مشروع القانون يدعم العمل الأهلي في مصر، لاسيما وأن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعمل تحت إشراف ورئاسة الرئيس السيسي.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأول الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، حيث جاءت موافقة المجلس  لمجموع مواد مشروع القانون.        

وقدم  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس  الشكر للحكومة لتعاونها مع المجلس اثناء مناقشة هذا القانون كما قدم الشكر للجنة الاقتصادية وقال بعد اعلان الموافقة علي مجموع مواد مشروع القانون يؤجل اخذ الراي النهائي لجلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.                           

ويعمل مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.             

ويتضمن مشروع القانون التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، كما يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.

ويتضمن مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من  قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى 29 أكتوبر 2029.

ويعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات  والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ويشمل التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.