EN 
مازالت صناعة النشر تمر بالعديد من الأزمات، الأمر الذي عاد بالسلب على مبيعات الكتب وتراجعها، في كافة دول العالم بسبب الأزمة الإقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار الورق.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، وبالتحديد بعد الدورة الـ54، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تراجعت مبيعات الكتب، في كافة دور النشر، نظرًا لارتفاع الأسعار، وقلة المعارض، التي تشارك فيها دور النشر، مما أثر على العملية الإبداعية، وعاد بالسلب على المبدعين أنفسهم.
وحرصت الدولة من خلال قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر، على مساندة الناشرين في أزماتهم بتخفيض أسعار إيجار المعارض التي يشاركون فيها، لتخفيض أسعار الكتب، وتشجيع المواطنين على القراءة وإقتناء الكتب، لرفع الوعي، ونشر المعرفة، والقضاء على الأفكار الظلامية.
وكان القائمون على نشر الكتب والمطبوعات في الدول العربية، قد حذروا سابقا من أن القطاع الذي يعمل به الآلاف ويساهم في تشكيل وتنمية الوعي العام سيعاني بشدة من التبعات الاقتصادية.
ووجه اتحاد الناشرين العرب (رسالة مفتوحة) إلى ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية جاء فيها: "نناشد الحكومات العربية جميعها تضمين قطاع صناعة النشر ضمن حزم الدعم المختلفة والتي تم رصدها في دعم اقتصاديات الدول".
وأوضحت الرسالة أن هناك شرائح كثيرة مجتمعية واقتصادية تتأثر تأثرا مباشرا بقطاع صناعة النشر ومنهم المؤلفون والمترجمون والباحثون وكذلك المصممون الفنيون والرسامون وقطاع المطابع بكافة أنواعها.
وطرح اتحاد الناشرين بعض الحلول للمساهمة في تخفيف وطأة الأزمة منها: "تخصيص مبالغ مالية لشراء الكتب من الناشرين من خلال وزارات التربية والتعليم لتعزيز المكتبات المدرسية وإلغاء الضرائب على قطاع النشر وتقديم حزم تحفيزية لقطاع النشر".
