الاتحاد الأوروبي يعفي مصر من الرسوم الجمركية على صادرات اليوريا والأمونيا

اعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن موافقه الاتحاد الأوروبي علي  طلب الجانب المصري بعدم مد العمل بالقرار  الصادر من المجلس الأوربي في ١٦ديسمبر ٢٠٢٢والذي يقضي  بتعليق تطبيق الرسوم الجمركية علي الواردات الأوروبية من اليوريا والامونيا من مختلف دول العالم ( فيما عدا روسيا وبيلاروسيا) 

قال أبو المكارم ان قرار الاتحاد الأوربي  جاء تتويجا للجهود المبذولة من قبل المجلس  وجهاز التمثيل التجارى ممثلا في الوزير المفوض التجارى ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوربي بالتمثيل التجارى وفريق عمل مكتب التمثيل التجارى في بروكسل والذين قادوا مجموعة من الاجتماعات  مع الجانب الأوربي وشارك فيها ممثلي الشركات المصرية المعنية، مشيرا إلي  توجيه مجموعة من المخاطبات الرسمية  في هذا الشأن التي تطالب  المفوضية الأوروبية بإلغاء مد العمل بالقرار المذكور والعودة للعمل بالرسم الجمركي المعتاد ٥.٥%علي الامونياو٦.٥% علي اليوريا من مختلف دول العالم واستمرار تمتع المنتج المصري بطبيعة الحال بالاعفاء الجمركي.

أوضح أبو المكارم ان المفاوضات  نجحت في عرض وجهه النطر المصرية علميا وعمليا وتطبيقيا وبالأرقام لافتا أنه بناء علي هذا اصبح هناك كروت تفاوض تمكن المفاوض المصري من الجلوس علي مائدة المفاوضات مشيرا  انه في النهاية تكللت المفاوضات بالنجاح في إثبات وجاهة وجهة النظر المصريه ودحض وجهة النظر الدول الاخري.

 
حيث أثبتت المفاوضات  أن  القرار الأوربي في غير صالح الصادرات المصرية من الأسمدة  لأنه بناء علي اتفاقية المشاركة المصرية - الاوربية الموقعة بين مصر والا تحاد الأوروبي  عام ٢٠٠٤ يسمح للصادرات المصرية من الأسمدة بالنفاذ للسوق الأوربي معفاه من الرسوم الجمركية في حين ان باقي الدول  تخضع صادراتها من الأسمدة  لرسوم جمركيه تقدر بنحو ٥.٥٪؜ للامونيا و٦.٥٪؜ لليورويا.

اكد خالد أبو المكارم ان   وقف المد بالقرار الأوربي والخاص  بإعفاء الواردات من الأسمدة من  كل الدول سيمنح مصر ميزه نسبيه في التعامل مع السوق الأوربي ، وهي دخول المنتجات المصرية بدون رسوم جمركيه والتي تتحملها الدول الأخرى بمعدل ٥.٥٪؜ للامونيا ولليوريا ٦.٥٪.

وكان المجلس قد اجري استطلاعا لرأي كبري الشركات المصرية المصدرة لليورياوالامونيا للسوق الاوربية حول احتمالية مد العمل بقرار المجلس الأوربي رقم ٢٤٦٥ الصادر في ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ بتعليق تطبيق الرسوم الجمركية علي الواردات الاوربية من اليوريا والامونيا من مختلف دول العالم ( فيما عدا روسيا وبيلاروسيا)وماترتب عليه من تقليل الحصة السوقية للشركات المصرية في صادراتها إلي الاتحاد الأوربي.

أوضح  محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس ان   الشركات المصرية المستطلع رأيها  أبدت   رغبتها الشديدة في عدم استمرار العمل بالقرار المشار إليه نظرا لتأثيره السلبي  علي صادراتها وخفضه للحصه السوقية لها في أسواق الاتحاد الأوربي مما   ادي الي لجوء ها  لتخفيض أسعارها للاستمرار في المنافسة.

 
أضاف مجيد ان  المكتب  التجارى في بروكسل   تلقي  بريدا الكترونيا  من المفوضية الأوروبية يؤكد فيه  علي أهمية الصادرات المصرية من اليوريا والامونيا لأسواق الاتحاد الأوربي والإشارة إلي أن مصر هي اكبر مورد لليوريا وثالث اكبر مورد للأمونيا  إلي الاتحاد الأوربي في ٢٠٢٢ والتأكيد علي تطلع المفوضية الأوروبية الي ان تظل مصر مصدرا مهما وموثوقا للأسمدة للاتحاد الأوربي           
وتشهد  الصادرات المصرية من الأسمدة  للاتحاد الأوربي ارتفاعا ملحوظا  حيث بلغت نحو ١.٨مليار يورو خلال ٢٠٢٢ مقابل ٥٢١.٧ مليون يورو عام ٢٠٢١.

وحققه  الصادرات المصرية من الأسمدة  للاتحاد الأوربي ارتفاعا بلغت نسبته ١٨٧.٥%  وهو ما يمثل نحو ١١% من اجمالي الصادرات ونحو ١٩% من الصادرات الغير بترولية الي الاتحاد الأوربي وجاءت  فرنسا كأكثر الدول المستوردة للأسمدة خلال ٢٠٢٢ بقيمة حوالي ٣٧٥ مليون يورو يليها إيطاليا بقيمة بقيمة ٢٤٩ مليون يورو ،  اسبانيا بقيمة بلغت ١٨٣ يورو ثم اليونان بقيمة حوالي ١٤٩ مليون يورو وبلجيكا بقيمة حوالي ٩٧ مليون يورو.

   
وفيما يتعلق بالصادرات من البنود التي شملها القرار الأوربي فقد بلغت الصادرات إلي الاتحاد الأوربي نحو ١٩٤مليون يورو للامونيا ونحو ١.٦٢مليار يورو لليورويا