EN 
تضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ضوابط وآليات لتمويل المشروعات، و فرض القانون عقوبات رادعة لكل من قدم بيانات أو أوراق مخالفة ومزورة للحصول على التمويلات دون وجه حق.
في هذا الصدد، نصت المادة 6 من القانون على أن للجهاز في سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلا ميسرا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة :
١- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
٢- الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.
لايفوتك||
٣- الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل في المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.
٤- شركات ضمان مخاطر الائتمان.
٥- حاضنات ومسرعات الأعمال.
ويلتزم الجهاز بإخطار البنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان ، وذلك وفقا للقواعد العمول بها لدى البنك في هذا الشأن.
عقوبة تقديم بيانات مزورة للحصول على تمويلا
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية :
1- الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.
2- حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة، وتقضى المحكمة ، فضلا عن العقوبة المحكومة بها ، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.
