أسئلة برلمانية للنواب أمام الوزراء.. نائبة تقترح إجراء مقابلات طلاب طب أسيوط لمعرفة أسباب رسوبهم.. وأخرى تطالب بتحديد موعد طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية لمناقشته

سؤال برلمانى بشأن الكشف عن أسباب رسوب 60 % من طلاب طب أسيوط
سؤال برلمانى لوزير العدل بشأن تأخر إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية
سؤال برلماني عن مجزرة للأشجار بدون ترخيص..نائبة تطالب الوزارات المعنية بالقيام 

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من الأسئلة البرلمانية ، بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية تقدمت النائبة/ سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من: الدكتور/ مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء والدكتور/أيمن عاشور؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن :الكشف عن اسباب رسوب 60 % من طلاب طب أسيوط. 

وذكرت النائبة أن حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول خبر رسوب 60% من طلاب الفرقة الأولى بكلية طب أسيوط، وأكد الدكتور/ علاء عطية؛ عميد الكلية صحة الخبر، موضحًا أن عدد الطلاب بالفرقة الأولى 1207رسب منهم 720 طالبًا، مرجعًا ارتفاع نسبة الرسوب هذا العام إلى الالتحاق المتأخر لعدد كبير من الطلبة الوافدين من السودان ويبلغ عددهم 339طالبًا ، بالإضافة إلى أن العدد الباقي والبالغ 380 من الراسبين ضمن دفعة الثانوية العامة العام الماضي، التي شابها عدم دقة في النتائج ووجود تسريب للامتحانات، وذكر أن نسبة النجاح بالفرقة الأولى بكلية الطب بالجامعة العام الماضي بلغت 81% ، كما أن الكلية وضعت نفس الامتحانات والتقييمات أيضًا هذا العام ولم تحدث أي تغيرات عليها. 

وأضافت الجزار: بناءًا على تصريح الدكتور عميد الكلية أقترح تشكيل لجنة من كبار الأساتذة بكلية الطب جامعة القاهرة باعتبارها واحدة من أعرق الجامعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للتحقيق العاجل في هذه النتيجة، واجراء مقابلات مع الطلاب الراسبين لمعرفة اسباب رسوبهم،  ومقابلة بعض الطلبة الناجحين لتقييمهم كي تطمئن الوزارة للنتيجة المعلنة. 

ووجهت النائبة عدة تساؤلات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي: هل هذه المشكلة التعليمية غير المسبوقة في تاريخ كل الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة محصورة في تدني مستوى الطلاب بكلية الطب بجامعة أسيوط فقط ؟ و هل هذه الكارثة التعليمية لها علاقة بظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة بالأعوام السابقة ؟ و ‏هل ظاهرة لجان الأكابر لاتزال مستمرة في امتحانات الثانوية العامة ؟  وكيف نضمن عدم تكرار هذه الكارثة بكلية الطب جامعة أسيوط أو فى أى جامعة أخرى؟ وهل  تقتنع سيادتك بمبررات وتصريح عميد كلية طب أسيوط بأن السبب في ارتفاع نسبة الرسوب وجود عدد كبير من الطلاب السودانيين بالكلية ؟ و هل نحصد نتيجة إهمال الحكومة للتعليم وعدم تحقق النسب الدستورية للإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي وعدم إستجابة الحكومة لطلباتي وطلبات الكثير من النواب  بالإهتمام بالتعليم وزيادة الإنفاق عليه للوصول للنسب العالمية في الإنفاق على التعليم بكل مراحله وكيف نثق فى الطبيب ليعالجنا وكيف نثق في المهندس للبناء وكيف نثق في المعلم لبناء العقول إلا بعد إهتمام الدولة بالتعليم ووضعه أولوية قصوى لبناء بلدنا؟

واختتمت الجزار مؤكدة ضرورة أن تعلى الحكومة على بناء الإنسان أولًا وأن يكون تعليم المواطن وصحته أولوية. 

وطالبت بإحالة هذه الأسئلة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للرد على الأسئلة كتابة ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه المهزلة.

وتقدمت النائبة/ سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من: الدكتور/ مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء والمستشار / عمر مروان؛ وزير العدل بشأن تأخر إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية. 

وذكرت النائبة أنه منذ أكثر من عام طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي إعداد مسودة لقانون أحوال شخصية جديد لمناقشتة بالبرلمان ومن ثم طرحه للحوار المجتمعي ومناقشته بالبرلمان واقراره، وأكملت:  للأسف أجد أن هناك تراخي من الحكومة رغم زيادة  معاناة الأسرة المصرية ومطالبة الجميع بقانون أحوال شخصية عادل ومنصف لتستقر الأسرة وتنخفض أعداد القضايا التي تكدست بمحاكم الأسرة. 

وتساءلت النائبة عن سبب تأخير إعداد مسودة قانون الأحوال الشخصية وموعد طرح مشروع القانون لمناقشته في البرلمان وعرضه على المجتمع المدني ومن ثم مناقشته فى البرلمان وإقراره. 

وطلبت الجزار بإحالة الأسئلة للمستشار/عمر مروان؛ وزير العدل ورئيس اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للرد عليها كتابة.

كما تقدمت النائبة/سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال موجه لكل من: وزيرة البيئة ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية حول عدم قيامهما بواجبهما في الحفاظ على البيئة  بالتصدي لشركة نيو سيتي التي قامت بمجزرة للأشجار بدون ترخيص.

وأوضحت النائبة أن الشركة، وهي المطور العقاري لمدينة هرم سيتي، قامت بعمل مجزرة موثقة بالصور والفيديوهات باستخدام ١٠ جرافات لاستباق قرار اللجنة التي شكلتها المحكمة للمعاينة وإثبات حالة المشروع وقامت الشركة بإزالة المساحات الخضراء وبيعها كأراض ، مطالبة بأن تقوم الوزارات المعنية بالمعاينة والرد على السؤال كتابة.