شوم وأسلحة فى البحر.. عقوبات مشددة وتحركات برلمانية عاجلة ضد اشتباكات الإسكندرية

أنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى ظهر فيه اشتباكات كبيرة بين عدد من المواطنين فى عرض البحر على كوبرى ستانلى بالإسكندرية ورصد الفيديو أسلحة بيضاء وشوم وكراسى  مما دفع عدد من المواطنين للتساءل عن عقوبات حيازة الأسلحة والضرب وفقا للقانون.

ونستعرض من خلال هذا التقرير العقوبات المنتظرة للمتورطين فى اشتباكات شواطئ الإسكندرية بالاضافة الى تحركات النواب فى هذا الامر فيما يلى:

عقوبة حيازة الاسلحة البيضاء

وعاقب قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015،  بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء.

عقوبات الضرب بانواعة المختلفة

تصدي قانون العقوبات لجرائم الضرب بمختلف انواعها عن طريق عقوبات رادعة لكل أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها،  أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

تحركات النواب ضد اشتباكات الإسكندرية

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بشأن ما شهده أحد شواطئ الإسكندرية من اشتباكات بين عددا من المصطافين.

وأشار إلى أن أحد شواطئ الإسكندرية شهدت اشتباكات وتراشق بين المصطافين، مما تسبب في حالة من الفوضى، وهو ما أثر غضب عدد كبير من المتواجدين في الشاطئ.

وقال عصام: شواطئ الإسكندرية يرتادها يوميا آلاف المواطنين، وخصوصا سياحة اليوم الواحد مع دخول فصل الصيف، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن والانضباط ومنع المشاهد الفوضوية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن أغلب الشواطئ بالإسكندرية تتبع المحافظة، ويتم تحصيل رسوم ليست قليلة مقابل الدخول، وهو ما يعني أن هناك دخل معقول، يجب أن يقابله خدمات وبينها الأمن وحل أي مشكلات تطرأ بين المواطنين.

وتسأل محمود عصام: أين تأمين الشواطئ الذي من المفترض أن تقوم به المحافظة لمنع تكرار هذه المشاهد الفوضوية؟".

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن يكون هناك متابعة بشكل مستمر، ووضع خطط للتعامل مع مثل هذه المشكلات لمنع تكرارها مستقبلا.