EN 
أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المحور السياسي في الحوار الوطني تناول ملفات سياسية هامة مثل مباشرة الحقوق السياسية والمحليات من أجل التوافق والتقارب بين كل القوى والتيارات السياسية المختلفة أو المتوافقة، مضيفًا أن هذين القانونيين يمثلا جناحي الانطلاقة السياسية للجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «قانونا مباشرة الحقوق السياسية والمحليات».
وأضاف أنه إذا خرج قانون مباشرة الحقوق السياسية بطرح ملائم لجميع القوى السياسية في مسألة مباشرة حقوقه السياسية من حيث الانتخاب أو الاقتراع أو شكل العملية الانتخابية أعتقد أننا سنرى شكل مختلف في ممارسة الحياة السياسية سواء على المدى الزمني القريب أو البعيد، وقال: «إننا في احتياج شديد إلى قانون الإدارة المحلية و إجراء انتخابات محلية شعبية حتى نستطيع أن نرى ممارسة ديمقراطية حقيقية ونستكمل مؤسسات الدولة المنتخبة وهذا يجعلنا نتجه في مسار ديمقراطي سليم».
وأوضح أن سقف الدعاية الانتخابية يحتاج إلى إعادة نظر، مضيفًا أن القانون ينظم هذه المسألة سواء حاليًا أو سابقًا فمسألة الإنفاق و ضرورة وجود حساب معتمد رسمي سواء في أحد البنوك الرسمية أو أحد مكاتب البريد هو أمر مهم وموجود في القانون القديم وكان موجود في الانتخابات السابقة و العقوبات الموضوع أيضًا في حالة تخطي حاجز المسموح به في الدعاية الانتخابية موجود في القانون القديم ولكن الأهم من وجود القانون هو تطبيقه وتنفيذه.
