حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عقوبات صارمة لكل من يسيء إلى سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المسموح لها بالمشاركة في الانتخابات، وأخرى محرومة مؤقتًا من ممارسة الحقوق السياسية
سلّط قانون مباشرة الحقوق السياسية الضوء على منظومة متكاملة من الضوابط والإجراءات الهادفة إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية
وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط المنظمة لإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، بهدف ضمان الشفافية، وصحة الإجراءات،
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحيادها الكامل،
حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب.
ألقى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الضوء على مجموعة من العقوبات الصارمة التي تواجه كل من يتورط في جرائم انتخابية تهدد نزاهة العملية الديمقراطية.
تزامنًا مع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي أعلنت عن موعدها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم، اعتبارًا
EN
