سؤال برلماني بشأن بطالة المهندسين.. إيهاب منصور: أين خريطة احتياجات سوق العمل؟

تقدم المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور أيمن عاشور؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن قرارت المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في مايو 2019 والذى اتخذ عدة قرارات بعد مناقشات عديدة لطلبات الإحاطة التي تقدم بها النائب بخصوص إشكاليات التعليم الهندسي وكانت القرارات كالتالي : 

1- إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات .

2- إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والإجراءات التي تمت لعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته .

3- عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة .

وأشار النائب لزيادة أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي الذي وصل 45 ألف مهندس سنويًا، وعدم احتياج سوق العمل لهذا العدد، وكذلك عجز الأطباء الواضح في جميع القطاعات، متسائلًا: “من المستفيد من تخريج 45 ألف مهندس سنويًا، لا يجد نصفهم فرص عمل في مجاله؟ وهو الأمر الواجب معه سرعة إعادة دراسة احتياجات سوق العمل لتقليل نسب البطالة”.

ولفت النائب إلى وعد وزير التعليم العالي العام الماضي بعدم زيادة أعداد المقبولين عن 25 ألفا، إلا أن الوزارة لم تصدر بيانا رسميا بهذا الشأن.

وطالب النائب بالتزام الوزارة بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، والمطلوب تخفيضه مستقبلا إلى 2%.

وقال إن الوزير السابق الدكتور خالد عبد الغفار أخطره بأن الوزارة قامت بعمل دراسة لسوق العمل واحتياجاته، وتبحث سبل خفض الأعداد تدريجياً لتتناسب ومتطلبات سوق العمل، وهو الأمر الجيد ولكن الوزارة لم تعلن عنه بعد ولم تخطر النائب بما تم فى هذا الشأن بصورة رسمية.

وأضاف: “خطورة هذا الأمر هو زيادة البطالة فى بعض المهن وعجز فى بعض المهن الأخرى، وهو ما يثقل كاهل الدولة والأسر أيضا، ويزيد من معدل البطالة والجريمة، ووضع خريطة لاحتياجات سوق العمل سنويا سيساهم فى تقليل البطالة فى قطاعات وتقليل العجز فى قطاعات أخرى، وسيؤدى بالتأكيد إلى رفع كفاءة الخريجين”.

واستكمل النائب قائلا: "لقد تمت إفادتنا أثناء مناقشة طلبات الاحاطة المقدمة منا سابقاً فى هذا الشأن بأنه سيتم موافاتنا بالتقييم السنوى للمعاهد الهندسية، ولكن حتى تاريخه لم أوافى بأى تقييم ولا أعلم بصورة رسمية هل يتم عمل التقييم أم لا؟".

وكانت الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات التزموا بالفعل بعدم إعطاء تصاريح إنشاء معاهد هندسية جديدة من مايو 2019، وهو ما تم التوافق عليه بعد مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب إيهاب منصور، إلا أن النائب يطالب الوزارة باستكمال الخطوات التى تم الاتفاق عليها، ومنها الخطوات التى اتخذتها الوزارة لخفض الأعداد تدريجياً لتتناسب ومتطلبات سوق العمل، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية وهل تم عمل خريطة لسوق العمل واحتياجاته من الخريجين.

واختتم النائب حديثه قائلا: طالبت فى السؤال بموافاتي بالبيانات التالية:

1- أعداد المقبولين هذا العام بالتعليم الهندسى فى كل الكليات والمعاهد بمختلف أنواعها.

2- هل تم عمل تقييم للمعاهد القائمة؟ وهل تم إغلاق بعضها وكم عددها؟ 

3- هل تم عمل دراسة لخريطة سوق العمل وربطها بأعداد الخريجين؟