الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجموعات صغيرة.. وزير تونسي يقر بإعادة مهاجرين إلى الصحراء

صدى البلد

أقر وزير الداخلية التونسي بأن مجموعات صغيرة من المهاجرين من جنوب الصحراء الذين يحاولون دخول البلاد يتم إعادتهم إلى المناطق الحدودية الصحراوية مع ليبيا والجزائر. 

 

ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، أنكر كمال الفقي، وزير الداخلية التونسي، تصريحات الأمم المتحدة والجماعات الإنسانية والمهاجرين أنفسهم عن سوء المعاملة التي يتعرض لها المهاجرين، ووصف تصريحاتهم بأنها مزاعم كاذبة.

 

في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس، يوم الأربعاء، قال كمال الفقي، إنه لا يوجد طرد جماعي للمهاجرين، لكن يتم دفع مجموعات صغيرة تحاول دخول تونس إلى المنطقة الصحراوية.

 

قال كمال الفقي، إن هناك مجموعات صغيرة من 6 إلى 12 شخصًا تم إعادتهم لأنهم لا يملكون أوراقًا. وقال إنه تم العثور على ثلاث جثث لمهاجرين في الحدود الصحراوية بين ليبيا والجزائر لكنه أضاف أنه تم العثور على القتلى خارج الأراضي التونسية.

 

وأصبح الساحل الشرقي لتونس، ولا سيما ميناء صفاقس، نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين، ومعظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، للوصول إلى إيطاليا وأجزاء أخرى من أوروبا في قوارب صغيرة.

 

في الأشهر الأخيرة، بدأت قوات الأمن في نقل بعض المهاجرين من المدينة إلى أماكن أخرى، ويقول مهاجرون إن بعضهم ألقوا في الصحراء. 

 

قال كمال الفقي، إن 1057 مهاجرا وافقوا على العودة إلى ديارهم بحلول 20 يوليو. وأشار إلى أن هناك حاليا قرابة 80 ألف مهاجر غير موثق في تونس، يتركزون على الساحل، منهم 17 ألفا في صفاقس.

 

وأضاف وزير الداخلية، أن مشكلة الهجرة تؤدي أحيانًا إلى العنف الذي يتفاقم بسبب ظهور العصابات التي تتعامل في الاتجار بالبشر وأعضائهم وتبيع للمهاجرين سفن هشة تسمى قوارب الموت، ومن ثم تعرض حياتهم للخطر. وأضاف أنه في الفترة من يناير إلى 20 يوليو، تم انتشال جثث 901 مهاجرا من المياه قبالة الساحل التونسي.

 

بعض المهاجرين إنهم تعرضوا للضرب على أيدي ضباط الأمن التونسيين، وأخذت منهم ممتلكاتهم في بعض الحالات. ورفض الوزير مزاعمهم، قائلاً إنه تم التلاعب بهم على أمل الحصول على خدمات من المنظمات التي تتعامل مع الهجرة.

 

وأردف وزير الداخلية إن الحل قصير الأمد هو إعادة المهاجرين إلى وطنهم، بالتعاون مع بلدانهم ومنظمات حقوق الإنسان، لأن تونس لا تستطيع دعم هذا العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء الكبرى.