تأييد برلماني لقرار الحكومة بشأن الإفراج عن 378 ألف طن أعلاف خلال أسبوعين.. نواب: يسهم في خفض الأسعار.. ومطالب بتطبيق التسعيرة الجبرية على البيض

نواب البرلمان عن الإفراج عن 378 طن أعلاف:

الدولة لديها خطة كاملة وحاسمه لهبوط أسعار السلع

الحكومة الزمت التجار بوضع تسعيرة علي جميع السلع

ضرورة وضع تاريخ صلاحية على البيض لخفض الأسعار

لا يوجد مبرر لإرتفاع اسعار البيض فى مصر

أشاد عدد من اعضاء مجلس النواب، بأهمية قرار الحكومة فى الإفراج عن 378 ألف طن أعلاف خلال أسبوعين، مؤكدين أن  الدولة لديها خطة كاملة وحاسمه لهبوط أسعار السلع والمنتجات في الأسواق خلال الفترة المقبلة والافراج عن جميع السلع والبضائع في المواني جزء من هذه الخطة.

فى البداية، أثنت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على جهود الدولة فى الإفراج عن  378 ألف طن أعلاف خلال أسبوعين، لافتة الى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من اجل خفض اسعار السلع ومن بينها البيض والدواجن.

وقالت الكسان لـ"صدى البلد"، إن الدولة لديها خطة كاملة وحاسمه لهبوط أسعار السلع والمنتجات في الأسواق خلال الفترة المقبلة والافراج عن جميع السلع والبضائع في المواني جزء من هذه الخطة.

مواجهة التضخم وغلاء الاسعار

وأشارت عضو مجلس النواب الى أن الدولة مستمرة في خطتها لخفض أسعار السلع والمنتجات حتي تكون في منتاول المواطن البسيط فالحكومة تسعي لمواجهة التضخم وغلاء الاسعار وتستمر في تلبية احتياجات السوق من خلال الافراج عن جميع السلع والمنتجات تباعا لهبوط اسعار السلع بشكل كبير وذلك سوف يظهر جليا خلال الايام المقبلة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الحكومة الزمت التجار بوضع تسعيرة علي جميع السلع والمنتجات التي يقومون ببيعها للقضاء علي الغش والنصب واستغلال الظروف الراهنة في التكسب غير المشروع والتربح السريع عن طريق استغلال الازمة في بيع المنتجات باسعار خيالية دون التقيد باي معاير، والدولة وضعت حدا لذلك من خلال الزامهم بالتسعيرة الاجبارية.

وتابعت النائبة حديثها قائلة: "الفترة المقبلة ستشهد هبوط كبير في اسعار السلع والمنتجات ويجب علي جميع المواطنين التبليغ فورا حال اكتشاف اي عملية نصب او احتيال من جانب احد الاسواق او السوبر ماركت او الصيدليات او غير ذلك من المنافذ التي تبيع السلع والادوية والمنتجات الاخرى التي تتضمن تسعيرة اجبارية واي رفع لهذه الاسعار يجيب تبليغ جهاز حماية المستهلك فورا".

وأكدت النائبة أن الاعلاف من ضمن المنتجات التي سوف يتم الافراج وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء لهبوط اسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة".

ومن جانبه، أشاد عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قرار الحكومة بشأن  الإفراج عن 378 ألف طن أعلاف خلال أسبوعين، مؤكدًا أهمية وضع تاريخ صلاحية علي البيض قبل توزيعه ووصوله إلى المستهلك لخفض أسعاره.

أسباب ارتفاع البيض في مصر

وأكد “الشوربجي” لـ"صدي البلد"، أن هناك عددا من المؤثرات التي تتسبب في ارتفاع أسعار البيض في مصر ارتفاع أسعار الأدوية وتغير صرف العملة بالإضافة إلى زيادة الأسعار من جانب المربين الدواجن لكون بعضهم قام ببيع الدواجن التي يمتلكونها فجعل هناك تنافس واحتكار في السوق للبعض الآخر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البيض هو طبق مصري أساسي لاكثر من 70% من الشعب المصرى ويجيب علي الحكومة أن تتدخل لوقف ارتفاعه بهذه الطريقة الجنونية، لافتا إلى أن وضع صلاحية علي كل بيضة يمنع ارتفاعه اليومي.

كما، قال سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، قرار الحكومة اليوم بشأن الإفراج عن 378 ألف طن أعلاف خلال أسبوعين يسهم فى خفض اسعار البيض ويجب على ايضا تطبيق التسعيرة الجبرية على البيض لمنع الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى أسعاره.

إنخفاض اسعار البيض في مصر

وأكد " حنفى " فى تصريحات له أنه لا يوجد أى مبرر فى الارتفاع الكبير لأسعار البيض خاصة أن هناك انخفاضاً فى أسعار الأعلاف بسبب انخفضت لذى نتج عن الافراج الجمركى عن الاعلاف وهناك وفرة في البيض، مشيراً الى ضرورة أن تكون هناك بورصة لتحديد سعر البيض ليلتزم بها الجميع خاصة أن البيض من السلع الأساسية والاستراتيجية والتى لايمكن للمواطن الاستغناء عنها خاصة أنها سلعة مهمة للأطفال وهذا السعر غير عادل . 

وتساءل النائب سيد حنفى طه عن الأسباب الحقيقة وراء هذا الارتفاع الكبير فى أسعار البيض خاصة أن مصر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة 100% بانتاجية تصل لحوالي 14 مليار بيضة سنويًا، بإجمالي استثمارات في صناعة الدواجن حوالي 100 مليار جنيه.كما يصل حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر مطالباً بسرعة التدخل من الحكومة لمنع مثل هذه الارتفاعات الجنونية فى اسعار البيض.

جاء ذالك بعد إعلان  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  أن الإفراج  عن مستلزمات الإعلاف متواصل بناء على توجيهات  مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع البنك المركزي. 

وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 20/7/2023 حتى 3/8/2023تم الإفراج  عن 378 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 183 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج شمل  282 ألف طن من الذرة  بحوالي 101 مليون دولار وحوالي 96 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 73 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 9 ملايين دولار.

ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 3 أغسطس 2023)  7 ملايين طن منهم 5 ملايين طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.3 مليار دولار. 

وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة مشيرا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها في توفير العملة الصعبة للإفراج عن مستلزمات الإنتاج مؤكدا ضرورة تحمل المستوردين والصناع مسؤوليتهم في هذه المرحلة حتى يكون لهذه الإفراجات تأثير إيجابي في ضبط الأسواق وتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة تكثف من حملات التفتيش على المصانع والمخازن لضمان عدم التلاعب في الكميات المفرج عنها أو المغالاة في بيعها بأسعار عالية للمنتجين.