EN 
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى محكمة الجنايات المختصة في القاهرة، لاتهامه بتكوين جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين المصريين إلى دول إيطاليا والنمسا والأردن، بطريقة مبتكرة، من خلال جوازات سفر وأوراق مزورة تدعي عمل المهاجرين بالجهاز، وإصدار رئيس الجهاز مأموريات سفر لهم لهذه الدول، ومن خلال أوراق وتوقيعات مزورة منسوبة لرئيس الجهاز.
وجاء في أمر إحالة، القضية الذي اعدته نيابة شرق القاهرة حملت رقم 5918 لسنة 2023 جنايات النزهة، وقيدت برقم 598 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة، ان المتهم محمود م. إ.، 34 سنة، موظف مسؤول بالجهاز، ومحمود م. ع.، 32 سنة، موظف بجمعية في الجهاز، وحمدناه م. م.، 44 سنة، موظف مسؤول بالجهاز، وأحمد ر. ص.، 41 سنة، سمسار هجرة غير شرعية، وعصام ر. س.، 40 سنة، سمسار هجرة غير شرعية قيام المتهم الأول بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين إلى خارج مصر، وقام على إدارتها وتولى قيادتها وانضم إلهيا باقي المتهمين كأعضاء، وتحددت أدوارهم فيها في اضطلاع الأول بمهمة استخراج جوازات السفر الخاصة بالمهاجرين المهربين ثابت بها عملهم بالجهاز الرقابي على خلاف الحقيقة.
تهريب المهاجرين
كما تضمنت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، اضطلاع المتهمين الثاني والثالث بمقابلة راغبي الهجرة والتحصل منهم على الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جوازات السفر، واستلام المبالغ المالية مقابل التهريب، وكذلك مرافقة المهاجرين المهربين أثناء سفرهم إلى الخارج، واضطلاع المتهمون الرابع والخامس وأخرين مجهولين على جذب راغبي الهجرة خارج مصر.
ونرصد نص عقوبة الهجرة غير الشرعية، حيث حدد القانون عقوبات تسري على كل من ارتكب الهجرة غير الشرعية، وإذا وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه، يعاقب كل من كان يعلم بإقبال أحد المواطنين على ارتكاب تلك الجريمة ولم يبلغ السلطات المنوطة، حيث جاء في المادة رقم 15 فقرة أولى أنه يعاقب في هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وعرف القانون ان الهجرة الغير شرعية : هي الدخول الى دولة بطريقة غير قانونية. او البقاء في بلد ما بطريقة غير قانونية او الدخول بشكل قانوني وعدم الخروج ضمن المدة المحدد القانونية المسموح بها للبقاء ان الهجرة الغير شرعية هي قضية تحتاج الى تقييم كل من البلد المقصود للهجرة، البلد المصدر وبلد العبور كل واحد على حدا.
وفي محاولات مقاومة هذه الظاهره جاء قانون رقم 82 لسنه ٢٠١٦ وتعديلاته بقانون رقم ٢٢ لسنه ٢٠٢٢ للحد من هذه الظاهره ومكافحاتها مع ازدياد نسبه تهريب المهاجرين .
