EN 
أكد المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة أستئناف القاهرة الأسبق أنه يجب التفرقة بين العدالة السريعة والمتتابعة كالتبسيط في إجراءات التقاضي، والسرعة في إجراءات المحاكم، لافتا إلى أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون هذه الإجراءات على قدر من الموضوعية والدقة ومراعاة كافة ضمانات وإجراءات التقاضي، حتى لا تهدر العدالة.
وقال الخطيب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية etc مساء يوم الأثنين، تقديم الإعلامية أنجي أنور، إن العدالة المتسرعة هي ظلم وإهدار للحقوق، فلا يمكن التسرع في الإجراءات على حساب إجراء معين مثل الطعن في الطب الشرعي أو تقرير خبراء.
ولفت رئيس رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق إلى أن السرعة في آليات العدالة تكون عن طريق زيادة الدورات التدريبية للقضاة على أعلى مستوي علمي وقانوني، وأمدادهم بالكتب الحديثة من خلال أمدادهم بأحدث إصدارات محكمة النقض وأحدث الأحكام القضائية التابعة لها، أحدث الكتب الفقهية وأعداد دورات للقضاة ووكلاء النيابة مما يساعد القاضى على السرعة في إصدار الأحكام، مؤكدا أن القاضي يستطيع أن يسرع بالحكم وفقا لأحكام القانون والقضاء والفقه.
نظام الميكنة في المحاكم ساعد على سرعة التعاملات القضائية والتقاضي عن بعد
وأشار المستشار أحمد الخطيب إلى أن الدولة أدخلت الميكنة في المحاكم والتقاضي عن بعد كل ذلك بدأت الدولة في أخذ خطوات بها، لتطوير المحاكم والتقاضي عن بعد مما يقلل الاحتكاك مع الموظفين والاشتباكات التي تنشأ بين المحامين وموظفين المحاكم.
