EN 
أصبحت الهيئة التشريعية في ولاية كاليفورنيا هي الأولى في الولايات المتحدة التي توافق على مشروع قانون يحظر التمييز الطبقي.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال المشرعون إن هذا الإجراء سيحمي الأشخاص من أصل جنوب آسيوي الذين يزعمون أنهم يتعرضون للمعاملة غير العادلة.
لكن لم يتم تحديد إذا كان المحافظ سيوقع على مشروع القانون ليصبح قانونًا أم لا.
وأصبحت سياتل أول مدينة أمريكية تحظر التمييز الطبقي في فبراير الماضي.
يعود تاريخ النظام الطبقي في الهند إلى أكثر من 3000 عام، ويقسم المجتمع الهندوسي إلى مجموعات هرمية صارمة.
هذا الإجراء، الذي تم إقراره يوم الثلاثاء بأغلبية 31 صوتًا مقابل 5، جاء برعاية السيناتور الديمقراطية عائشة وهاب.
وقالت إنه سيضيف الطبقة الاجتماعية كفئة محمية في قوانين مكافحة التمييز بالولاية إلى جانب الجنس والعرق والدين والإعاقة.
وقالت وهاب، وهي أول امرأة مسلمة وأفغانية أمريكية يتم انتخابها لعضوية المجلس التشريعي للولاية: “لقد سلطنا الضوء على شكل من أشكال التمييز كان مخفيًا منذ آلاف السنين”.
وصوت خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في الولاية ضد التشريع، بحجة أن التمييز غير قانوني بالفعل بموجب قانون الولاية.
وقالت بعض الجماعات الهندوسية إن النظام الطبقي ليس مشكلة خطيرة في أمريكا الشمالية.
كتبت المؤسسة الهندوسية الأمريكية (HAF) على وسائل التواصل الاجتماعي: “يجب استخدام حق النقض ضد مشروع القانون المثير للخلاف الذي لا يزال يستهدف ضمنيًا مواطني جنوب آسيا”.
وقد نفى بعض نشطاء المنبوذين سابقًا هذه الادعاءات، قائلين إنهم تعرضوا للتمييز من أشخاص ينتمون إلى طبقة مميزة.
