مطالبة برلمانية باستغلال المباني والعقارات القديمة.. ونواب: نحتاج لخطة مدروسة وتدخل حاسم للاستفادة منها

 خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في جميع محافظات مصر

برلماني: تحويل مباني الوزارات القديمة في وسط البلد إلى فنادق يحتاج إلى دراسة

نائب يطالب برصد جميع العقارات والمبانى القديمة المهجورة وغير المستغلة 

طالب نواب بضرورة التدخل الحاسم  لاستغلال المباني والعقارات القديمة الموجودة في كافة محافظات الجمهورية، منوهين أنها تعد ثروات مهدرة وغير مستغلة برغم الاحتياج الكبير لها خاصة أن بعضها يوجد في مناطق مميزة وحيوية.

وطالب عضو مجلس النواب مجدى الوليلى الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية من الحكومة الإسراع في تشكيل لجنة هندسية من كبار أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية وخبراء الإسكان وقيادات وزارة التنمية المحلية لرصد جميع العقارات والمبانى القديمة المهجورة وغير المستغلة بصفة عامة والخالية من السكان بصفة خاصة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية وعلى وجه الخصوص محافظة الإسكندرية التي تشهد باستمرار انهيار العديد من العقارات بها.

وقال " الوليلى " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن منطقة كرموز بحى غرب شهدت انهيار عقار قديم خالٍ من السكان، دون وقوع إصابات فيما تلقت غرفة عمليات الحي بلاغا يفيد بانهيار عقار بشارع المندرة بمنطقة كرموز بالإسكندرية مشيراً الى أنه تبين من الفحص أن العقار المنهار قديم مكون من ٤ طوابق وغير مأهول بالسكان وصادر له قرار هدم منذ سبع سنوات وانهار العقار حتى سطح الأرض دون وقوع إصابات فيما تسبب انهيار العقار في ميل عقار آخر مجاور مكون من ارضى و9 طوابق سبق أن صدر له قرار إزالة، وتم إخلاؤه من السكان لحين تنفيذ القرار.

وأشار "الوليلى" الى إنه في شارع المعسكر الروماني كان هناك عمارة آيله للسقوط منذ فترة وسقطت بلكونة علي عاملة في محل أدت الي وفاتها في الحال، والامر كان يتطلب إزالة العمارة حفاظًا علي باقي سكان المنطقة وهذا العقار صادر له قرار ترميم برقم ٢٠٢٣/٢ وتم إعلان صاحب العقار عن طريق قسم الشرطة بالقرار ولابد من اتخاذ إجراء قانوني ضده وتحميله المسئولية لرفضه تنفيذ قرار الترميم.

وتساءل " الوليلى": لماذا لا تقوم الأجهزة المختصة بتنفيذ قرارات الإزالة والترميم للعقارات ؟ وهل الأجهزة المختصة مسئولة فقط عن إصدار مثل هذه القرارات دون تنفيذها وهو ما يمثل خطراً داهماً على أرواح المواطنين. مطالباً من الحكومة الاستفادة من العقارات القديمة التي هجرها السكان لأنها تسبب خطراً كبيراً على أرواحهم.

واعتبر " الوليلى" عدم استغلال الحكومة لمثل هذه العقارات بمثابة إهدار للمال العام إضافة الى خطورتها على أرواح المواطنين لأنها تنهار فجأة لانتهاء عمرها الافتراضي مطالباً بسرعة الحصر الدقيق لمثل هذه العقارات ووضع خطة لاستغلالها افضل استغلال سواء من خلال بناء عقارات جديدة على أراضيها على أن تكون مساكن اجتماعية تباع بأسعار مناسبة للشباب أو يتم استغلالها فى بناء مشروعات حكومية لتقديم خدمات للمواطنين فى مختلف المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والشبابية والرياضية وغيرها بدلاً من تركها مهجورة لعشرات السنوات دون أى استغلال لها.

وتساءل الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في جميع محافظات مصر، خاصة مع انتقال المقار الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن إدارة أصول الدولة من الملفات المهمة التي يجب أن توليها الدولة اهتماما كبيرا، وهو ما سيحقق إيجابيات اقتصادية كبيرة.

وقال محسب إن مصر بها فائض مبان غير مستغل، مثل هيئة الأوقاف التي تضم ممتلكات تتجاوز تريليونا و50 مليار جنيه، لا تستفيد منها بشكل كامل، ومع انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سيزداد حجم المباني غير المستغلة، نتيجة إفراغ مباني الوزارات الموجودة في القاهرة بالكامل، إلى جانب مبنى البرلمان المصري، متسائلا عن مصير تلك المباني بعد إخلائها، خاصة أنها توجد في مناطق مميزة بوسط محافظة القاهرة، لافتا إلى أنه من المقرر أن تنتقل 34 وزارة وهيئة رسمية خلال المرحلة الأولى لخطة تحرك الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد عضو مجلس النواب أن العاصمة الإدارية الجديدة ساعدت في إعادة تصحيح الأوضاع والدفع نحو إعادة استغلال المباني الحكومية غير المستغلة بشكل جيد، خاصة أن مصر تضم ثروة عقارية (مهجورة ومغلقة) ضخمة، فمصر دولة غنية بأصولها، ولا بد من استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل وبما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين.

وشدد محسب على ضرورة وجود خطة أو استراتيجية رسمية للتعامل مع هذه الثروة لتحقيق أقصى استفادة منها، متسائلا: ما خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المباني غير المستغلة، وهل تمتلك الدولة رؤية لتعظيم الاستفادة من بعض المقار التاريخية مثل مجمع التحرير لتحقيق المزيد من العوائد الاقتصادية، كذلك المباني الأثرية مثل مبنى البرلمان المصري؟.

وأكد النائب أيمن محسب أن نجاح الدولة في وضع استراتيجية للتعامل مع هذا الملف يتطلب وجود حصر، للمباني غير المستغلة والتى يمكن للحكومة إعادة إدارتها واستغلالها أو عرضها على المستثمرين لتحقيق أقصي استفادة منها.

فيما أكد النائب هشام هلال عضو مجلس النواب على ضرورة استغلال مباني الحكومة القديمة خاصة التي تقع في وسط البلد وتحويلها إلى فنادق، منوها ان ذلك يسهم بشكل كبير في استيعاب حجم الطلب على الغرف الفندقية في المنطقة، بالتزامن مع ارتفاع الإقبال عليها.

وأشار إلى أن نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ساهم في إعادة اكتشاف منطقة وسط البلد؛ خاصة مع وجود مخططات حكومية لتحويلها إلى منطقة سياحية عالمية، موضحا أن منطقة وسط البلد لا زالت تعاني من نقص في الغرف الفندقية، وتحتاج إلى زيادتها خاصة فنادق 3 و 4 نجوم

ولفت هلال إلى أن زيادة الطاقة الفندقية سيساهم بشكل كبير في زيادة أعداد السياح المترددين على المنطقة، التي تشهد اهتمام حكومي بالغ يظهر في عمليات التطوير التي تتم حالياً، بالإضافة إلى أن الاتجاه لسياحة العائلات أو المجموعات، سيساعد على زيادة أعداد السياح القادمين إلى المنطقة.

وأكد أن تحويل مباني الوزارات القديمة في وسط البلد إلى فنادق، يحتاج إلى دراسة المباني المذكورة؛ خاصة أنها ستحتاج إلى وقت وتكلفة مرتفعة من أجل تحويلها إلى فنادق.