EN 
كشفت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن تفاصيل التعويضات المقدمة لأهالي ضحايا ومصابين المصريين الذين أصيبوا في العاصفة دانيال التي حدثت في ليبيا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع علي قناة “ON” الفضائية.
وأضافت "الجندي" أن مجلس الوزراء عقد إجتماع يوم الخميس الماضي بشأن بحث أوضاع المصريين الذين فقدوا داخل ليبيا والأشخاص الذين توفوا، موضحة أنه تم صرف 100 ألف جنيه للشخص المتوفي و 25 الف جنيه للمصاب.
إستقبال 87 جثمان مصري من ضحايا الفيضانات في ليبيا
وتابعت وزيرة الهجرة، أن تم إستقبال 87 جثمان مصري من ضحايا الفيضانات في ليبيا حتي الآن وجاري التواصل مع السلطات الليبية من أجل البحث عن جميع المتضررين المصريين.
وقالت السفيرة سها جندي أن إعادة تجديد وفتح مشروع قانون مبادرة سيارات المصريين في الخارج جاء بناء على طلب المصريين بالخارج وأنه وفقاً لذلك سيتم فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج.
مشيرة إلى أن سعي الوزارة الحثيث لتجديد مشروع قانون المبادرة جاء في إطار محاولة تحقيق حلم المصريين بالخارج من الحصول على سيارة وإدخالها لمصر.
وتابعت أن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، موضحة أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره، حيث ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه.
مد فترة مبادرة التجنيد للمصريين بالخارج
وأشارت إلى أن مد فترة مبادرة التجنيد للمصريين بالخارج وتسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج حتى شهر أكتوبر المقبل، جاء استجابة لمطالب ومناشدات المصريين بالخارج التي وردت إلى وزارتي الهجرة والخارجية، وتم نقلها للجهات المعنية والمختصة بالمبادرة، حتى يتمكن مواطنينا في مختلف الدول الاستفادة من الخدمة التي تقدمها.
مضيفة أن المبادرة لاقت إقبالاً واسعاً من المصريين في الخارج سواء الدراسين أو العاملين أو مزوجي الجنسية في الأعمار ما بين 19-30 عاماً وذلك في ضوء تراكم المواقف التجنيدية منذ جائحة كوفيد 19 وماتبعها من أزمات عالمية أغلقت الحدود وترتب عليها تكدس حسم المواقف التجنيدية للعاملين في الخارج.
وأوضحت الجندي أهمية المبادرة لاستكمال الأوراق الثبوتية للمصريين في الخارج حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم والحصول على باسبورات خاصة بهم وتمكنهم من العمل وغيره وذلك نظير سداد مبلغ 5 الالاف دولار أو مايعدلها بعملة اليورو.
ونفت الوزيرة وجود شبهة عدم دستورية وأنه وفقاً لذلك قد يستغل بعض المقيمين في الداخل المبادرة لتسوية مواقفهم التجنيدية في هذه الاجراءات قائلة: “ شرط أساسي للاستفادة من مبادرة تسوية الوضع التجنيدي للشباب المصري بالخارج أن يكون الشاب في الخارج، ورغم أننا تلقينا إتصالات تحاول الاستفادة من تلك المبادرة من أبناءنا في الداخل إلا أنه تم الرد بحسم أنه شرط أسياسي أن يكون ذلك قاصراً على المقيمين في الخارج ".
وحول حصر أعداد المستفيدين من تلك المبادرة أوضحت أنه حتى الان لم تصل للهجرة م وزارة الدفاع متوقعة أن يتم حصر ذلك مع نهاية المبادرة.
ونشادت الوزيرة المصريين للاسراع في الاستفاد من المبادرة وأنه من الصعب تمديدها مجدداً وأنها ستكون وضعاً إستثنائياً فقط لعلا مشكلة مؤقتة ولن يتم عقدها سنوياً.
لافتة إلى أن وزارة الهجرة تلقت قرابة 400 إتصالاً من أسر فقدوا الاتصال مع ذويهم وتم الابلاغ عن 391 مفقود في درنة ومعظمهم في درنة المنكوبة وأحدهم في طبرق .
