EN 
طالبت أوكرانيا اليوم الثلاثاء محكمة العدل الدولية بإجبار روسيا على دفع تعويضات عن "حرب الإبادة" التي شنتها، معتبرة أن القانون الدولي نفسه في خطر، وفق ما ذكرت صحيفة بارونز.
وقال رئيس البرلمان الأوكراني أنطون كورينفيتش للمحكمة، إن "روسيا ليست فوق القانون. يجب أن تخضع للمحاسبة".
وذكر للقضاة: "لديكم سلطة اعتبار أن تصرفات روسيا غير قانونية، وأن انتهاكاتها المستمرة يجب أن تتوقف، ويجب اتباع أوامركم، ويجب على روسيا تقديم تعويضات".
قامت أوكرانيا بجر روسيا إلى محكمة العدل الدولية بعد أيام قليلة من حربها في 24 فبراير2022، في سعيها لمحاربة جارتها المحاربة على جميع الجبهات، القانونية والدبلوماسية والعسكرية.
وتتمثل حجة كييف في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استحضر "الإبادة الجماعية" المفترضة ضد الشعب الموالي لروسيا في شرق أوكرانيا كأحد أسباب تدخل موسكو في حدود جارتها.
وهذا، وفقاً لأوكرانيا، يعد إساءة استخدام لاتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، التي تم وضعها في عام 1948 ووقعت عليها كل من كييف وموسكو.
وقال كورينيفيتش: "في لحظة الخطر الأكبر ، لجأت أوكرانيا إلى هذه المحكمة. تتمتع محكمتكم بسلطة قضائية واسعة النطاق على النزاعات المتعلقة باتفاقية الإبادة الجماعية".
وفي حكم أولي صدر في مارس من العام الماضي، انحازت محكمة العدل الدولية إلى أوكرانيا وأمرت روسيا بوقف تدخلها على الفور.
لكن روسيا اعترضت على هذا الحكم قائلة إن محكمة العدل الدولية ليس لها الحق القانوني في اتخاذ قرار في هذه القضية.
وقال كورينفيتش: "إن تحدي روسيا هو أيضاً هجوم على سلطة هذه المحكمة. فكل صاروخ تطلقه روسيا على مدننا، تطلقه في تحدٍ لهذه المحكمة".
وذكر الفريق القانوني الروسي يوم الاثنين إنه ينبغي إسقاط القضية.
إذا أنكرت كييف وقوع إبادة جماعية في شرق أوكرانيا، فلماذا تنظر المحكمة حتى في قضية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، حسب حجة موسكو.
