اليوم مبارك وشركاه في القفص بعد استراحة 24 ساعة

اهتمت صحافة القاهرة صباح اليوم الأربعاء باستئناف محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه . في ظل تأكيدات تقارير صحفية عن مصادر بالنيابة أن 1400 شاهد قدموا الأدلة على تورط مبارك والعادلي في جرائم قتل الثوار.

الاهرام

وتحت عنوان " السجن المشدد لبلطجية الانتخابات " قالت صحيفة الأهرام أن
اللجنة الوزارية التشريعية تدرس تعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية
تستهدف تشديد عقوبات جرائم البلطجية في الانتخابات بالسجن حتى 15 عاما بدلا
من الغرامة او السجن . ويستهدف هذا التشديد ضمان امن وسلامة إجراء العملية
الانتخابية .
وقال وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية إن التعديلات تشمل أيضا
عقوبة السجن لكل من هاجم أو أتلف عمدا منشآت أو وسائل نقل المعدات
المستخدمة فى الانتخابات، بقصد عرقلة سير الانتخابات، وكذلك كل من أتلف أو
أخفى إحدى قواعد بيانات الناخبين أو البطاقة الانتخابية، أو أي وثيقة تتعلق
بالعملية الانتخابية بقصد تغيير الحقائق.
وأضاف "عطية" أن التعديلات ستتضمن عقوبات لكل من نشر أو أذاع أقوالا أو
أخبارا كاذبة عن الانتخابات، أو عن سلوك أحد المرشحين، أو عن أخلاقه، مع
علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخابات.
وفي اجتماعين برائسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تقرر تشكيل لجنو
وطنية لتعزيز الميزة النسبية لقناة السويس وتحويلها لمركز لوجيستي عالمي .
كما تقرر تكوين مجموعة عمل رسمية لإنجاز مشروع جديد للتجمعات السكانية في
مصر .

الأخبار

قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي أن حجم قواتنا المسلحة داخل
المنطقتين "ب " و " ج " جيدة وذلك بعد زيادة أعدادها منذ يوم 28 يناير
الماضي ثم عقب أحداث العريش ليصل قوامها إلى 5 كتائب من المشاة والمدرعات
بالإضافة إلى 1500 عنصر من عناصر القوات الخاصة بالقوات المسلحة.
ونشرت الأخبار خرائط ومعلومات عن حجم القوات المصرية في سيناء ، فضلا عن
آراء الخبراء الذين أكدوا إجراء 4 تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد وطالبوا
بتعديل خامس لمعاهدة السلام . وأكد اللواء احمد عبد الحليم أن القوات
الإضافية التي تتواجد بسيناء لن تعود ، وان البند الرابع يعطينا حق التعديل.
وفي حواره أكد الدكتور شريف دوس رئيس الهيئة العامة للأقباط أن وثيقة
الأزهر للمبادئ فوق الدستورية جعلت شيخ الأزهر يدخل التاريخ من أوسع أبوابه
. وطالب مبارك بالاعتذار للشعب المصري وأن نكتفي بتحديد إقامته حتى لقاء
ربه .

الوفد

انتهت أزمة المحامين الكويتيين المتطوعين بالدفاع عن مبارك بحصولهم على
تصاريح دخول القاعة . وكان المحامون الكويتيون قد قوبلوا بعاصفة من
الاحتجاج أمام المحكمة من أسر الشهداء .
وأكدت مصادر أمنية أن الجيش يتولى مسئولية تأمين مبارك في حين أن تأمين باقي المتهمين من صلب مسئولية الشرطة.
وفي حواره مع الوفد قال الدكتور محمود جامع مستشار الرئيس الأسبق أنور
السادات إن مبارك ليس له علاقة بمقتل السادات ولا الأمريكان أيضا ، أما
عبود الزمر لم يشارك في قتل السادات بل ذهب إلى مبنى التلفزيون مع مجموعته
ليحتلوا المبنى بعد مقتل السادات.
وقال إن " الوفد " و " الإخوان " فقد يملكان مشروعا سياسيا يصلح للتطبيق .
وان الإعلام المصري يشعل المواقف ويجرح في الشخصيات ، وان المرشحون
للرئاسة متعجلون وسنرى مفاجات قريبة بشأنهم .

المصري اليوم

نشرت تحقيق استقصائي عن مافيا تهريب السيارات بين ليبيا ومصر وغزة خلال
فترة الثورة المصرية والليبية ، حيث تبدأ رحلة السيارة الليبية من دخول
السلوم لتحصل على لوحات جديدة وأوراق مزورة باعتبارها مصرية مقابل 5 الاف
جنيه . وكشف التحقيق عن وجود 10 أنفاق للتهريب تم إغلاق 7 منها وتكلفة
إنشاء الواحد 250 ألف دولار . وأن 100 سيارة تعبر النفق دفعة واحدة مقابل 4
آلاف دولار لكل منها و2000 دولار لحكومة حماس.
واستكملت المصري اليوم الجزء الثاني من ملف " شهداء الثورة يحاكمون مبارك "
عن حالات الاستشهاد برصاصة في الرأس حيث لقى 7 مصرعهم واصيب 14 على كوبري
قصر النيل في جمعة الغضب .

الشروق

قال معتز بالله عبد الفتاح المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في مقال له
بعنوان " هل نحن بحاجة لمجلس شورى ؟ " أننا لا نحتاج لمجلس شورى في
الانتخابات القادمة أو ربما نحتاجه بشروط مختلفة في عدد ونوعية أعضائه وفي
صلاحياته.
وأشار إلى أن انتخابات الشورى القادمة ستعقد الأمور على مستويين
: أولا ، تضاعف مجهود القضاة والناخبين بلا مبرر . ثانيا ، أنه سيفرز لنا
نفس نوعية النواب الذين سيأتون من مجلس الشعب لأنه ينطبق عليه نفس الشروط
لا سيما نسبة الفلاحين والعمال . مؤكدا في ختام مقاله أن مجلس الشورى لم
يعد له من حجية بقاء طالما انعقد ت الإرادة على عمل دستور جديد .

الدستور

قال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية السابق إنه فجر فضيحة " حديد الدخيلة " في مجلس الشعب عام 2001 ولم تحقق فيها النيابة إلا بعد عشر سنوات ، وكان بيع الشرطة وقتها تواطئوا بين عز وممثلي بنوك القطاع العام الذين أقرضوه ليشتروا حصة وتكون حصة عز أكبر من حصتهم.
وان وزارة الداخلية كانت مسخرة لخدمة الحزب الوطني بأوامر مبارك. وكشف أن حادث الأقصر عام 1997 كان " مؤامرة " دبرها حبيب العادلي مدير أمن الدولة في ذلك الحين وكمال الجنزوري رئيس الوزراء وطلعت حماد امين مجلس الوزراء لعزل حسن الألفي .