استقرار الاقتصاد وعودة نشاط المصانع.. هل تعود الصين إلى مسارها الصحيح

ارتفع نشاط المصانع في الصين لأول مرة في ستة أشهر في سبتمبر، وفقا لمسح رسمي أظهر تحسنا في مؤشراتالاقتصاد الثاني عالميا.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI)، الذي يستند إلى مسح للمصنعين الرئيسيين، إلى 50.2 في سبتمبر من 49.7،متجاوزا مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والتوسع في النشاط. ويضاف هذا المؤشر إلى علامات علىاستقرار الاقتصاد، الذي تراجع بعد زخم أولي في بداية العام عندما رُفعت سياسات الصين التقييدية للغاية لمكافحة كوفيد-19.

كما توقعت وكالة موديز أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 5% في عام 2023، في تحسن عن توقعاتها السابقة بنمو 4%.

وتواجه السلطات صعوبات في التعامل مع أزمة ديون قطاع العقارات، التي هزت الأسواق العالمية.
 

نشاط المصانع يتجاوز التوقعات

ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI)، وهو مؤشر رئيسي لحالة قطاع التصنيع، إلى 52.6 في فبراير، وهو أعلى قراءةمنذ أبريل 2012. ويشير هذا المؤشر إلى أن نشاط المصانع في الصين عاد إلى منطقة التوسع بعد ستة أشهر منالتباطؤ. ويدل هذا على أن اقتصاد الصين يستقر تدريجيًا، بفضل تحسن الطلب المحلي والخارجي.

وكانت صادرات الصين قد ارتفعت بنسبة 18.1% على أساس سنوي في ديسمبر 2022، وهو أكبر زيادة منذ سبتمبر 2011.

كما شهد قطاع الخدمات والبناء نموًا في فبراير، حيث ارتفع مؤشر PMI غير التصنيع إلى 51.7 من 51.0 في يناير.

توقعات إيجابية للنمو

حددت الحكومة الصينية هدفًا اقتصاديًا متواضعًا للعام 2023، بأكثر من 6%، رغم أن المحللين يتوقعون نموًا يصل إلى8%. وتعكس هذه التوقعات الحذر تعافي الاقتصاد الصيني من تداعيات جائحة كورونا، التي أدت إلى انكماش الناتجالمحلي الإجمالي بنسبة 6.8% في الربع الأول من عام 2020.

ومع ذلك، توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 5% في عام 2023، في تحسن عنتوقعاتها السابقة بنمو 4%.

وأرجعت موديز هذا التحسن إلى تحسن الطلب المحلي والخارجي، والتحفيز المالي والنقدي، والتقدم في مكافحة فيروسكورونا.

كما أشارت موديز إلى أن الصين ستستفيد من التعافي العالمي، وخاصة في آسيا، حيث تشكل حوالي نصف صادراتها.

تحديات قطاع العقارات

رغم علامات الاستقرار، ما زال اقتصاد الصين يواجه تحديات كبيرة، خاصة في قطاع العقارات.

تعاني شركة إيفرجراند للتطوير العقاري، أكبر مطور عقاري في العالم من حيث الديون، من أزمة دفع تهدد بإفلاسها.

حيث تبلغ ديون إيفرجراند أكثر من 300 مليار دولار، وهو ما يثير المخاوف من تأثيرها على الأسواق المالية والبنوكوالمستثمرين والمشترين.

وقالت إيفرجراند في بيان يوم الخميس، إن مؤسسها يخضع للتحقيق بشأن "جرائم غير قانونية" يشتبه بها.

كما اتخذت السلطات سلسلة من التدابير لدعم سوق العقارات، بما في ذلك خفض أسعار الرهن العقاري، على الرغم من أنالقطاع لم يخرج بعد من المأزق.