EN 
تحرص الدولة المصرية متمثلة في وزارة التعاون الدولي، على التكامل و تبادل الخبرات و الدراسات مع الدول الأخرى، وذلك للاستفادة بهذه الخبرات في اقامة المشروعات القومية ، بالإضافة إلي الاستفادة من التمويلات الميسرة التي تقدمها منظمات التمويل الدولية، و من بين هذه العلاقات ترتبط مصر مع فرنسا بعلاقات اقتصادية قوية امتدت منذ عقود، تعاون فيها الطرفين في عدد من المشروعات و البروتوكولات في القطاعات المختلفة.
و نستعرض في هذا التقرير ابرز محطات التعاون بين مصر و فرنسا منذ عام 1974 و حتى الآن و فقا لتصريحات سابقة لوزارة التعاون الدولي...
التعاون المصري الفرنسي
يقدر إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى تاريخه بـ 7,5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما تسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 1.8 مليار يورو.
وخلال عام 2022 أطلقت وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025 ، والتي تأتي تحت شعار "نحو ازدهار مشترك"، وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية:
1) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي.
2) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية.
3) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة؛ وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية:
1) تعزيز الرخاء المشترك.
2) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ ؛
3) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.
وفي عام 2021 تم توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية للمساهمة في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر، في ضوء استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو ؛ بما في ذلك 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية و 990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.
و جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شاركت في فعاليات النسخة العاشرة من منتدى «منتدى التمويل الأخضر والاستثمار» الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بفرنسا، والذي يعد الحدث الرئيسي السنوي لمركز التمويل الأخضر والاستثمار التابع للمنظمة، حيث يضم صانعي السياسات والخبراء من مختلف المؤسسات وممثلي المجتمع الدولي، لمناقشة عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، من خلال الجلسات رفيعة المستوى والاجتماعات الثنائية.
وثمنت "المشاط"، التعاون القائم مع الجانب الفرنسي في تمويل مشروعات التنمية في مصر لاسيما تطوير وتأهيل خطوط مترو الأنفاق، كما تمت مناقشة مشروعات التعاون الإنمائي المستقبلية على مستوى برامج بناء القدرات، والخطوط الجديدة لمترو الأنفاق، والإسكان، والتربية والتعليم والتدريب المهني، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المياه، والصرف الصحي، وأسواق الجملة.
