الحكومة الموريتانية: تنظيم التعداد العام للسكان ديسمبر المقبل

أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء تنظيم التعداد العام الخامس للسكان والمساكن، خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر المقبل ولمدة أسبوعين. 

وذكرت الحكومة الموريتانية - في بيان لها - أن التنظيم في إطار تنفيذ توصيات الأمم المتحدة القاضية بتنظيم تعداد عام للسكان والمساكن كل عشر سنوات من طرف الدول الأعضاء، ويأتي بعد أربع تعدادات سابقة خلال السنوات 1977، 1988، 2000 و2013.

وحسب البيان الحكومي، فإن التعداد العام للسكان والمساكن - الذي يشمل كافة المقيمين على التراب الوطني من موريتانيين وأجانب - يهدف بشكل رئيسي إلى توفير المعطيات المتعلقة بالخصائص الديموغرافية والسوسيو- اقتصادية للسكان، وتسهيل النفاذ إليها من طرف المستخدمين، إضافة إلى توفير البيانات الضرورية لمتابعة السياسات الخاصة بمكافحة الفقر، وكذا متابعة التطور الحاصل في بلوغ أهداف التنمية المستدامة لأجندة الاتحاد الإفريقي لـ 2063.

كما يهدف إلى المساهمة في إنشاء نظام دقيق للمعلومات الإحصائية، ويسمح بتوفير البيانات الضرورية في الوقت المناسب؛ من أجل تقييم تأثير الخطط المتبعة من طرف متخذي القرار الوطني.
وأضاف البيان أن النتائج المتوخاة من تنفيذ التعداد ستوفر تقارير تحليل التعداد التي تشمل جميع جوانب مستويات المعيشة للأسر والسكان: التوزيع العمري، والمجالي، والخصائص السوسيو- ديمغرافية للسكان، وتقارير حول الخصائص الاقتصادية للسكان النشطين (التشغيل، البطالة، وفروع الأنشطة وتوزيعها حسب الفئات المهنية للنشطين العاملين).

كما ستتضمن تقارير متخصصة حول الفئات السكانية الأكثر هشاشة (الأطفال، النساء، الأشخاص المسنون والأشخاص المعاقون وقاعدة بيانات لجميع القرى والتجمعات السكانية، تشمل على الخصوص البنى التحتية؛ بيانات سوسيو – ديمغرافية واقتصادية تمكن من توجيه السياسات في مجال الاستصلاح الترابي.

وذكر البيان أن التعداد العام للسكان والمساكن يعتبر عملية ذات طابع وطني ضخمة ومعقدة، وعليه يتطلب تنظيمه تكاتف كافة الجهود من أجل ضمان نجاحه.

ووفق آخر إحصاء سكاني يقدر عدد الموريتانيين بنحو أربعة ملايين نسمة.

من جانبه، قال المدير العام للوكالة الموريتانية للإحصاء والتحليل الديمغرافي محمد مختار سيدي بو بكر، إن هذا التعداد يهدف إلى توفير البيانات الضرورية لإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم مختلف السياسات التنموية.