لجنة الإسكان بمجلس النواب تستأنف مناقشات مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء

استأنفت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكرى مناقشات مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء  اليوم الخميس وذلك بعد أن توقفت أمس حتي المادة التاسعة مع تأجيل المادة الثالثة حيث يستهدف مشروع القانون العمل علي مواجهة إشكاليات القانون الماضي بشأن التصالح فى مخالفات  البناء وخاصة علي مستوي الإجراءات والتى من شأنها أن نكون أمام تسهيلات أكبر.

جاء ذلك بحضور زعيم الأغلبية عبد الهادي القصبي، وبرئاسة النائب محمد عطية الفيومي، وحضور أيضا النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ووزير المجالس النيابية علاء فؤاد.

ويهدف مشروع القانون لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ووفقا لمشروع القانون محل النظر، تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري لقيمة المخالفة، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها، كما تضمن القانون الحد الأدنى والأقصى قيمة التصالح في مخالفات البناء،.

وأناط مشروع القانون محل النقاش، بالسلطة المختصة ممثلة فى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أن يصدر قراراً بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويسهل مشروع القانون على مقدمي الطلبات المتعلقة بتقنين الأوضاع بشكل كبير، سواء في الاوراق المطلوبة أو في عدد اللجان أو موافقات الدفاع المدني لتكون شروط مبسطة وميسرة، حيث تم عمل تيسير المصالحات تصل إلى أن أي مبنى مساحته 600 متر أو أقل وارتفاعه 21 متر أو اقل لن يكون خاضع لأي شروط خاصة بالدفاع المدني وهو ما سيكون ميسر لـ 90 % من الحالات، وذلك حال مناقشة مشروع القانون في صيغته السابقة بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الحالي.

وفيما يخص مصير المتقدم بطلب التصالح، ستكون مرتبطة بسريان مدة الطعن وإن كانت مستمرة لن يكون له دفع رسوم، وذلك من خلال مقاربة الواقع ومعالجة أكثر الإشكاليات للتخفيف عن كاهل المواطنين.

ويستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ، وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.