EN 
أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن توفير الجودة في مختلف جوانب المنظومة الأكاديمية، أصبح شرطًا أساسيًا يجب توافره في مؤسسات التعليم العالي، مشيرًا إلى أنها من أهم عوامل التنافسية التي تميز مؤسسة عن غيرها وتجعل من مؤسسات بعينها مقصدًا للطلاب يسعون إليه ويتنافسون للحصول على فرص فيه.
وقال الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التعليم العالي شهد تطورًا كبيرًا نتيجة عوامل عديدة، منها الاحتياجات المتجددة لسوق العمل، وتزايد أعداد الطلاب في بعض التخصصات، والمتغيرات السريعة في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، وظهور اقتصاد المعرفة.
وقد أدى كل ذلك إلى وضع الجامعات المصرية أمام تحد كبير، وأصبحت تواجه تحديات وتهديدات نشأت عن المتغيرات التي غيرت شكل العالم، وأوجدت نظامًا يعتمد على العلم والتطور التكنولوجي، ويستند إلى تقنيات عالية التقدم.
وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تقوم بدور مهم في مجال ضمان جودة التعليم في مصر، وذلك من خلال نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وتنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية، وإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها.
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن وزارة التعليم العالي تسعى إلى تعزيز التعليم العالي في جميع أنحاء مصر، وذلك من خلال تطوير جامعات في المناطق النائية وتوفير فرص تعليمية للجميع، وتولي أهمية قصوى للرقابة ومراقبة الجودة في الجامعات والمؤسسات التعليمية، وتطوير نظم الجودة وضمان تقديم تعليم عالي الجودة.
ولفت الخبير التربوي، إلى أهمية ضمان جودة التعليم العالي في مصر، وذلك في ظل التحديات العالمية التي تواجهها المؤسسات التعليمية.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن أحد أهم التحديات التي تواجه التعليم العالي في مصر، يتمثل في زيادة أعداد الطلاب في بعض التخصصات، مما يضع ضغطًا كبيرًا على مؤسسات التعليم العالي، ويؤثر على جودة العملية التعليمية.
ونوة فتح الله، بأن يتمثل تحدي آخر في المتغيرات السريعة في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، والتي تتطلب من مؤسسات التعليم العالي مواكبة هذه المتغيرات، وتطوير أساليبها التعليمية بما يتناسب معها.
وصرح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بأن يتمثل تحدي ثالث في ظهور اقتصاد المعرفة، والذي يتطلب من مؤسسات التعليم العالي إعداد خريجين مؤهلين للعمل في هذا الاقتصاد.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن يمكن لتطبيق نظم ضمان الجودة والاعتماد أن يساعد مؤسسات التعليم العالي في مصر على مواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال:
-تحسين جودة العملية التعليمية، بما يضمن تحقيق أهدافها المنشودة.
-إعداد خريجين مؤهلين للعمل في سوق العمل، بما يتناسب مع متطلباته.
-تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي.
