EN 
ثمن الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف قرار البرلمان الدنماركي الخاص الذي نص على حظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينيَّة ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها، الذي يحظر عمليًا حرق المصحف.
حظر المعاملة غير اللائقة للنصوص الدينيَّة
وأكد الأزهري في بيان له، اليوم الاثنين، أن هذا القانون خطوة جادة ومهمة نحو التعايش المشترك واحترام المقدسات الدينية والحرية الدينية وحماية المواطنين، ووضع حدٍّ لمحاولات المساس والتطاول على مقدسات المسلمين.
وطالب فضيلة الدكتور أسامة الأزهري البلدان التي تعتدي على المقدسات الدينية بسن مثل هذه التشريعات من أجل التصدي لخطاب الكراهية والقضاء على الإسلاموفوبيا واحترام تنوع المجتمعات من أجل الانسجام الاجتماعي ومنع الصراعات، وممارسة الشعائر الدينية بحرية تامة.
وأصدر البرلمان الدنماركي قرارا ينص على تجريم حرق المصحف (المعاملة غير اللائقة للنصوص الدينية)، وحظر إحراق المصحف بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبا في دول مسلمة.
حظر حرق المصحف في الدنمارك
رحَّبت الأمانةُ العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بقرار البرلمان الدنماركي الخاص بمنع الإساءة إلى المصحف الشريف، بتمزيقه أو تدنيسه أو بأي صورة من الصور التي من شأنها نزع القداسة عن المصحف الشريف، وسائر الكتب المقدسة، وحظر القانون "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية المعترف بها لدى المجتمعات الدينية.
وترى الأمانة العامة أن هذا القرار يسهم في تعزيز رُوح التسامح والتعاون المشترك بين المجتمعات كافة، ويدعم نبذ خطابات الكراهية والعنف والإقصاء والتمييز وإن فضيلة مفتي الجمهورية -رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إذْ يثمِّنُ هذا القرار الصائب، فإنه يدعو -على وجه السرعة- البرلماناتِ المماثلةَ والهيئاتِ التشريعيةَ المختلفة في العالم عمومًا وفي الغرب تحديدًا لاتخاذ هذه الخطوة، بسَنِّ قوانينَ وتشريعاتٍ تُجرم تلك الممارسات المرفوضة، والانتهاكات الصارخة للمقدسات ورموز الأديان.
وأكدت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم أهميةَ التفرقة بين حرية الرأي المكفولة للجميع، التي تمثِّلُ إحدَى صور التعايش والتكامل والانسجام بين البشر، وبين التعدي على المقدسات والرموز الدينية، وما من شأنه نشر الكراهية والصراعات، وتهديد السلم الاجتماعي.
