السيارات تستحوذ على النصيب الأكبر من التمويل الاستهلاكي خلال سبتمبر الماضي

كشفت الرقابة المالية عن نمو حجم التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي بنسبة 55.3 % خلال سبتمبر 2023 على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال سبتمبر 2023 بلغ نحو 4 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه خلال سبتمبر 2022 بنمو 58%.

وأظهر أحدث تقرير  صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية وحصل "صدى البلد" على نسخة منه أن عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي بلغ 275.3 ألف عميل خلال سبتمبر 2023 مقارنة 228.6 ألف عميل خلال نفس الفترة في العام الماضي الماضي بارتفاع 20.2%.

أشارت هيئة الرقابة المالية إلى استحواذ المركبات والسيارات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح للسلع والخدمات بنسبة 39.5%خلال سبتمبر 2023، وتليها الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات  بنحو 23.5% ،ثم التشطيبات والتجهيزات المنزلية بنسبة 6.9%  يليها المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بنسبة 5.9% ،الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات و النظارات بنسبة 4.2 %،في المرتبة الخامسة يليها الموبايل 3.9%.وجاءت فى المرتبة السابعة الاثاث وتجهيزات المنازل بنسبة 2.4%،ثم خدمات تعليمية بنسبة 1.8% وسلع اخري المراتب الأخيرة.

منها إلغاء الترخيص .. جزاءات تقع علي شركات التمويل الاستهلاكى حال ارتكابها مخالفات

القانون يحظر ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكى..تفاصيل

لو هتشتري بالتقسيط | اعرف حقوقك في كتابة عقود التمويل الاستهلاكى

سرية بيانات العملاء أهمها .. ضوابط عمل شركات التمويل الاستهلاكى

مؤشرات سنوية

وأعلنت هيئة الرقابة المالية أن قطاع التمويل الاستهلاكي شهد أداءً طيبًا خلال العام الماضي 2022 حيث بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 17 مليار جنيه تمويل استهلاكي ممنوح خلال عام 2021، محققًا معدل نمو بلغ 75.3%.

وتساعد آليات التمويل الاستهلاكي على زيادة الطلب المحلي وزيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي ،كما تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل الموارد ورفع قدرته على التخطيط والإدخار .

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020.

وتستهدف الرقابة من خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) المالية الوصول بنشاط التمويل الاستهلاكي إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026.